قيود أميركية جديدة على «هواوي» لاستخدامها «رقائق تكنولوجية»

الولايات المتحدة تقيّد وصول شركة «هواوي» الصينية إلى تكنولوجيا تصنيع الرقائق والشرائح الصغيرة (رويترز)

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على شركة التقنية الصينية العملاقة «هواوي»، تتضمن وضع المزيد من القيود على قدرة الشركة في صناعة الرقائق الصغيرة التقنية في أجهزتها ومعداتها المنتشرة حول العالم.
واتهمت الولايات المتحدة، الشركة الصينية، بتطوير هذه التكنولوجيا في الأساس من الصناعة الأميركية، وتمنع بعقوباتها الجديدة بكين من الحصول على المكونات الأساسية لهذه الصناعة.
يأتي ذلك ضمن النزاع القائم السياسي والتجاري بين البلدين، الذي اشتد خلال الفترة الأخيرة بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، أدّى إلى حرب إغلاق قنصليات، وفرض عقوبات على شخصيات سياسية، وشركات تجارية، بالإضافة إلى حملة الضغط القصوى بالاستيلاء على تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيقي «تيك توك»، «ووي تشات» الصينيين.
وفي أحدث الإجراءات التصعيدية، أصدرت وزارة التجارة الأميركية، اليوم، قواعد جديدة تقيّد وصول شركة «هواوي» الصينية إلى تكنولوجيا تصنيع الرقائق والشرائح الصغيرة؛ هي في الأساس من تطوير الصناعة الأميركية، واستندت وزارة التجارة الأميركية في قواعدها الجديدة إلى القيود التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) الماضي، والتي منعت شركة «هواوي» من الحصول على رقائق صممتها بنفسها، وصُنعت باستخدام التكنولوجيا الأميركية.
وأدرجت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أيضاً، 38 شركة أخرى تابعة لشركة «هواوي» في 21 دولة إلى «قائمة الكيانات» المفروض عليها العقوبات، ما يمنع الشركات من تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى تلك الكيانات دون ترخيص، التي تعتبر أنها تقوّض من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية الاقتصادية، وتضر بالأمن القومي.
وقال ويلبر روس وزير التجارة الأميركي، في البيان، إنه «نظراً لتقييد وصول شركة (هواوي) الصينية إلى التكنولوجيا الأميركية، عملت (هواوي) والشركات التابعة لها من خلال أطراف ثالثة لتسخير التكنولوجيا الأميركية بطريقة تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة، ومصالح السياسة الخارجية، وهذا الإجراء متعدد الجوانب يوضح التزامنا المستمر بإعاقة قدرة (هواوي) على القيام بذلك».
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز بيزنس» الأميركية، أوضح روس أن القيود الجديدة توضح أن أي استخدام للبرامج الأميركية أو معدات التصنيع الأميركية لإنتاج تقنيات من خلال شركة «هواوي» هو «أمر محظور ويتطلب ترخيصاً أميركياً، لذا فإن الأمر يتعلق حقاً بسد الثغرات لمنع جهة فاعلة سيئة من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية».
وتعد هذه القيود الجديدة هي أحدث إجراء في حملة إدارة الرئيس ترمب لكبح جماح شركة «هواوي»، أكبر صانع لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم والمورد الأول للهواتف الذكية في العالم، بالإضافة إلى كبح وصولها إلى الرقائق التي تحتوي على التكنولوجيا الأميركية، إذ منعت الولايات المتحدة «هواوي» من الحصول على رقائق مصممة في مختبراتها، وصُنعت باستخدام معدات أو برامج أميركية.
كما ضغط مسؤولو إدارة ترمب على الحكومات الحليفة لتقييد شركة «هواوي» من بناء شبكات الجيل الخامس الخاصة بهم، في وقت سابق من هذا العام، مثل المملكة المتحدة البريطانية، وهي عميل قديم لشركة «هواوي»، إذ أعلنت موقفها الشهر الماضي من «هواوي»، ووقفت مع الولايات المتحدة ضدها، ومنعت الشركة من طرح خدمة الجيل الخامس (5G ) في بريطانيا.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس ترمب ترى شركة «هواوي» على حقيقتها بأنها ذراع دولة المراقبة التابعة للحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها البلاد وفقاً لذلك، لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وخصوصية مواطنينا، وسلامة البنية التحتية للجيل الخامس من نفوذ بكين الذي وصفه بـ«الخبيث».
وأشار في بيان صحافي، إلى دعم وزارة الخارجية بقوة توسع وزارة التجارة بفرض قيود على المنتجات الأجنبية المباشرة من «هواوي»، التي ستمنعها من التحايل على القانون الأميركي من خلال إنتاج بديل للرقائق وتوفير رقائق جاهزة (OTS) منتجة بأدوات تم الحصول عليها من الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب التوسع المحدود لقاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة في مايو (أيار)، التي حاولت «هواوي» باستمرار تجنبها.
وأضاف: «نحن ندعم أقوالنا بأفعال عبر الحكومة الأميركية، إذ اتهمت وزارة العدل شركة (هواوي) بسرقة التكنولوجيا الأميركية، والتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال المصرفي والابتزاز، ومساعدة إيران على التهرب من العقوبات، من بين تهم أخرى، وقد انخرطت وزارة الخارجية في دبلوماسية نشطة لأكثر من عام لمشاركة ما نعرفه عن (هواوي) وغيرها من البائعين غير الموثوق بهم مع الحلفاء والشركاء حول العالم».