تايلند تحاول إنعاش اقتصادها بمركز لتنسيق الجهود

تايلند تحاول إنعاش اقتصادها بمركز لتنسيق الجهود
TT

تايلند تحاول إنعاش اقتصادها بمركز لتنسيق الجهود

تايلند تحاول إنعاش اقتصادها بمركز لتنسيق الجهود

تعتزم الحكومة التايلندية إنشاء مركز برئاسة رئيس الوزراء برايوته شان أوشا لتنسيق جهود مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنعاش الافتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن سوباتانابونج يونميشاو نائب رئيس وزراء تايلند، قوله إن التركيز الأساسي لمركز إدارة الموقف الاقتصادي الذي تقرر أنشاؤه يتضمن تعزيز الاقتصاد والاستعداد للنمو المستقبلي.
وأضاف نائب رئيس الوزراء في بيان صحفي اليوم (الاثنين) أن الجائحة غير مسبوقة وفرضت حالة غموض وتحد كبيرة، ولكن تايلند نجحت في كبح انتشار العدوى وهي تركز حاليا على تعزيز الاقتصاد والتوظيف.
وبحسب يونميشاو، سيكون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف محور تركيز جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الحكومة ستعلن المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
وسيضم مجلس إدارة مركز إدارة الموقف الاقتصادي ممثلين للقطاع الخاص إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية.
وقال ثوسابورن سيريسومباند أمين عام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إن المجلس الجديد سيتكون من 3 مجموعات عمل تركز على صياغة السياسات وتطبيقها وتصميم إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحفيز النمو الاقتصادي.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.