«أطباء تركيا»: إصابات «كورونا» 10 أضعاف الحصيلة المعلنة

مخاوف تركية بعد عودة ارتفاع الإصابات بـ«كورونا»... (إ.ب.أ)

أكد اتّحاد الأطباء في تركيا أن عدد الإصابات الحقيقي بفيروس «كورونا» يبلغ 10 أضعاف الأرقام المعلنة من جانب وزارة الصحة، وانتقد ترك الحكومة المسؤولية للمواطنين لمواجهة المرض بعد رفع الإغلاق تدريجياً منذ 11 مايو (أيار) الماضي، وصولاً إلى رفعه بالكامل في يونيو (حزيران) الماضي، والاكتفاء بإصدار إرشادات ارتداء الأقنعة وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وقالت الدكتورة فريدة أكصو تانيك، عقب مشاركتها في اجتماع تقييمي عقده الاتحاد حول نتائج الأشهر الخمسة الماضية، إن استراتيجية الحكومة للحد من الوباء لم تتحقق، وانتهى الشهر الثالث بعد الإعلان عن اكتشاف فيروس «كورونا»، والذي بدأ في 1 يونيو الماضي، والذي يطلق عليه «المرحلة الطبيعية»، وأظهرت المقارنات بالدول المجاورة أن تركيا متشابهة مع إيران، وأن لديها مزيداً من الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس أكثر من جارتيها اليونان وبلغاريا.
وأشارت إلى أن اختبارات «بي سي آر» أظهرت أن عدد من تم تشخيصهم إيجاباً بفيروس «كورونا» بلغ 10 أضعاف الأرقام التي تم تشخصيها من خلال الاختبارات السريعة التي تعلنها الوزارة يومياً، مضيفة أن هناك 623 ألفاً و766 شخصاً يخضعون للحجر الصحي حتى اليوم منذ تاريخ ظهور أول حالة في تركيا في 11 مارس (آذار) الماضي، وأن الحكومة ترى أن مسؤوليتها تقتصر على تحذير المواطنين.
وأكدت تانيك أن «مكافحة الأوبئة ليست عملية يمكن تركها لتقدير الأفراد. والنظر إلى المواطن على أنه متهم فيما يتعلق بتفشي الفيروس مشكلة كبيرة»، مشيرة إلى أن الحكومة «ساهمت في زيادة معدلات الإصابة من خلال بعض الأحداث، مثل افتتاح (آيا صوفيا) مسجداً في 24 يوليو (تموز) الماضي بعد تحويله من متحف إلى مسجد، والسماح بمختلف الاحتفالات والأفراح، ويبدو أن الحكومة غير مكترثة بما يحدث ولا تبدي أي استجابة سريعة لعودة الزيادة الكبيرة في انتشار الفيروس».
وقالت إن طواقم الرعاية الصحية شعروا «بالإهانة» و«الإرهاق» مع اقتراب فصل الخريف، «فلم يتم الكشف عن عدد المصابين بينهم ولا تجرى لهم اختبارات، وهذا يعرض القوى العاملة للخطر ويعرض مقدمي الخدمات للخطر»، وعدّت أنه من غير المقبول الافتقار إلى معدات الأمان الشخصي.
من جانبها، قالت الدكتورة أوزلام أزاب، عضو فريق «مراقبة انتشار فيروس (كورونا)»، إنه «غالباً ما يتم البحث عن الأشخاص الذين ثبتت أن نتائجهم إيجابية ويقال لهم: (لا تخرجوا؛ سنأتي)، لكن هناك عائلات انتشر فيها فيروس (كورونا) نعلم أنه لم يتم الوصول إليهم حتى بعد يومين أو ثلاثة». وأكدت أزاب «ضرورة بدء إجراء دراسات لتأمين التطعيم الشامل ضد الإنفلونزا وتوفير اللقاح بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، فبالإضافة إلى الأشخاص الذين تم تعريفهم بأنهم مجموعة محفوفة بالمخاطر في الماضي، يجب إطلاق أنشطة التطعيم في نطاق أوسع يضم الطلاب والمعلمين». وأشارت إلى أن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرتا ملايين الجرعات من لقاح الإنفلونزا، بينما لم نر أي بيان لوزارة الصحة التركية حول هذا الموضوع». وتابعت: «عندما يريد الناس التطعيم؛ فيجب تطعيمهم، لهذا يجب توفير اللقاح مجاناً في نطاق التأمين الصحي حتى لمن ليس لديهم تأمين صحي أو ضمان اجتماعي».
وبشأن فرض الحجر المنزلي على المسنين فوق 65 عاماً، قال الدكتور كايهان بالا: «الأمر يمكن أن يخلق مشكلات جديدة فيما يتعلق بالصحة الجسدية والعقلية لمواطنينا فوق سن 65 عاماً من خلال إجبارهم على البقاء في المنزل. ينبغي عدم تجاهل هذا». وأعادت السلطات التركية تقييد حركة المواطنين فوق 65 عاماً بسبب ارتفاع معدلات انتشار الفيروس في ولاياتهم مثل غازي عنتاب، التي فرض فيها الإغلاق مجدداً عليهم.
وقال الدكتور كيهان بالا، خلال اجتماع اتحاد الأطباء الأتراك، إنه في حين يتجدد ظهور الوباء مرة أخرى، «فإنه من الخطأ مناقشة المشكلة من خلال مواطنينا فوق سن 65 عاماً... يجب تجنب الأساليب التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنة المتساوية بين المواطنين، وبخاصة التمييز، ومن الضروري اعتماد نهج يغطي الإغلاق لفترة من الوقت ويشمل جميع مواطنينا، بمن فيهم الموظفون، بدلاً من اتخاذ التدابير ضد مواطنينا الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً فقط».
في السياق ذاته، كشفت دورية «لانسيت» العلمية البريطانية عن تلقيها خطاباً من أطباء أتراك كشفوا فيه عن أن وزارة الصحة التركية تمنع الأطباء والباحثين من نشر أي أبحاث متعلقة بوباء «كورونا». وجاء في الخطاب الذي بعثت به «جمعية أمراض الصدر» التركية إلى المجلة، أن الإحصاءات المعلنة من قبل وزارة الصحة التركية بشأن حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مشكوك في صحتها، وأن معدلات الوفيات في مدينة إسطنبول وحدها، أعلى بأضعاف من معدلات الوفيات الطبيعية بالمدينة، لافتاً إلى أن عدد الوفيات المعلنة في تركيا خلال الفترة بين 11 مارس و5 يوليو الماضيين أعلى بنحو 4723 حالة وفاة عن متوسط حالات الوفاة المسجلة في السنوات الأربع الأخيرة في عموم تركيا، وأن 2271 حالة من هذه الحالات بسبب «كورونا»، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 1952 حالة وفاة لم يتم الكشف فيها عن سبب الوفاة.
وأكدت الجمعية أن وزارة الصحة التركية لا تتبع قواعد إعداد التقارير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ولا تتعاون مع المؤسسات الطبية المختلفة بشفافية ولا تشارك أبسط البيانات والمعطيات معها.
وأوضحت أن الوزارة ألزمت الأطباء بتسليمها الدراسات والأبحاث كافة التي أجريت على فيروس «كورونا»، بالمخالفة للقوانين والدستور، وأنها لا تسمح بنشرها أو تداولها إلا بعد الحصول على موافقة لجان بعينها.
وأعلنت وزارة الصحة التركية أنها سجلت، أول من أمس، أعلى رقم إصابات بفيروس «كورونا» منذ 45 يوماً، بلغ 1256 إصابة و21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 248 ألفاً و117 حالة، والوفيات إلى 5955 حالة.