«حكومة الرئيس» ستواجه معارضة في البرلمان التونسي

المشيشي في مشاورات سابقة مع أسلافه حول تشكيل حكومته (إ.ب.أ)
المشيشي في مشاورات سابقة مع أسلافه حول تشكيل حكومته (إ.ب.أ)
TT

«حكومة الرئيس» ستواجه معارضة في البرلمان التونسي

المشيشي في مشاورات سابقة مع أسلافه حول تشكيل حكومته (إ.ب.أ)
المشيشي في مشاورات سابقة مع أسلافه حول تشكيل حكومته (إ.ب.أ)

يواصل رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، مشاوراته السياسية حول تشكيل «حكومة كفاءات» مستقلة، بدلاً عن حكومة «محاصصة حزبية» مبنية على حجم الكتل السياسة في البرلمان. غير أن إقصاء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان دفعها إلى اتهام المشيشي بتشكيل ما سموها «حكومة الرئيس»، وتبرأوا من المسؤولية عنها، وعن ما ستؤول إليه عملية التصديق على الحكومة الجديدة داخل البرلمان.
وأبدت بعض الأحزاب استعدادها لإفشال عملية التصويت، إذ لمحت حركة «النهضة» إلى إمكانية إسقاط الحكومة، بعد أن أكدت أنها تقود تحالفاً برلمانياً لا يقل عدده عن 120 نائباً، وهو ما يجعل الحكومة المقبلة غير قادرة على الحصول على ثقة البرلمان بما تبقى من النواب، البالغ عددهم 97 نائباً، بينما تحتاج إلى أغلبية دستورية تبلغ 109 نواب، كحد أدنى.
وكانت الاتهامات قد وجهت إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بفقدان دوره في المشهد السياسي، واختيار الدخول في معارك سياسية، عندما اختار، في 26 يوليو (تموز) الماضي، تكليف هشام المشيشي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة، وهو اختيار تسبب في جدل سياسي حاد لأن بعض الأحزاب عدت أن الرئيس تجاهل مقترحاتها، وفضل شخصية اختارها بنفسه.
ومما فاقم من شكوك تلك الأحزاب أن المشيشي قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لا تراعي أوزان الأحزاب البرلمانية. ورغم معارضة الأحزاب لهذا المقترح، فقد أصر الرئيس عليه، لذلك أصبحت الأحزاب تسميها «حكومة الرئيس»، وهو الذي سيتحمل مسؤوليتها. وفي هذا الشأن، قال هاشم بوعزيز، المحلل السياسي، إن الرئيس انتصر في معركة تأويل الدستور لصالح توسيع صلاحياته على حساب المنظومة الحزبية، ومن ورائها البرلمان، مما جعله يميل إلى فرض خياراته، والذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب.
وكان الرئيس التونسي قد دعا، في أكثر من مناسبة سياسية، إلى مراجعة الشرعية الممنوحة لنواب الشعب، وأكد خلال حملته الانتخابية أن المنظومة التقليدية للأحزاب قد انتهت، وهي المسؤولة عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، واتهمها بـ«حبك المؤامرات والعيش على التجاذبات». وفي السياق ذاته، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المقبلة، في حال نيلها الثقة، ستجد في مواجهتها جبهة برلمانية معرقلة، مكونة من نحو 138 نائباً، وعد أن عدة أحزاب كبرى، على غرار حركة النهضة، إلى جانب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، وهما الحزبان المؤثران اللذان دعما ترشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، ستجد نفسها في مواجهة مع اختيارات الرئيس وتوجهاته التي لم تعترف بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهمشت الأحزاب السياسية، وهو ما سينعكس على المشهد البرلماني، إذ إن جبهة الرفض تلك ستعرقل معظم القوانين التي ستعرضها الحكومة على البرلمان.
وتوقع عدة مراقبين أن تلتزم معظم الأحزاب السياسية الصمت، وتصوت لحكومة الكفاءات المستقلة، في حال عرضت تركيبتها على البرلمان، لكنها ستعمل لاحقاً على عرقلتها، معتبرين أن عمرها لن يزيد على أشهر قليلة، لتظهر الأزمة السياسية من جديد وتزداد حدتها، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة.
وبشأن الفرضيات المحتملة أمام حكومة المشيشي، ذكر عدد من أساتذة القانون الدستوري أن تونس أمام عدة احتمالات، أفضلها لمصلحة البلاد نيل الثقة أمام البرلمان بالأغلبية المطلقة، وعدم المجازفة بإسقاطها، إلى جانب إمكانية سقوط الحكومة التي سيقترحها المشيشي على البرلمان، وهي فرضية ستؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مع ما تحتمله تلك الانتخابات من مفاجآت لعدد من الأحزاب الفائزة في انتخابات 2019. وهناك فرضية ثالثة قائمة، تتمثل في عدم توصل المشيشي إلى تشكيل حكومة في الآجال المحددة، وهو ما سيطرح جدلاً سياسياً حول ضرورة حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي، والدعوة لانتخابات مبكرة.
يذكر أن المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة تنتهي يوم 25 من الشهر الحالي، وهي حكومة «إنجاز اقتصادي واجتماعي»، كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة المكلف، ومن أولوياتها إيقاف نزيف المالية العمومية، من خلال عقلنة النفقات، والرفع من الموارد الذاتية للدولة، والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية، وتطوير نظم الحوكمة، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار، واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، والحد من تدهور القدرة الشرائية، وتفعيل آليات الضغط كافة على الأسعار، وتدعيم الإحاطة بالفئات الهشة، وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات، مع تكريس علوية القانون وفرض احترامه، وذلك وفق ما أكده المشيشي في أول نقطة إعلامية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.