البحرين تستحدث لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس، مرسوماً بتشكيل لجنة لمحاربة التطرّف ومكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال. وقضى المرسوم الملكي البحريني بأن يتولى وزير الداخلية رئاسة هذه اللجنة.
كما حدد المرسوم أعضاء اللجنة، وهم وزراء العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير الخارجية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الإعلام، ووزير شؤون الدفاع، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورئيس الأمن العام، ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.
كما نص المرسوم على أن يتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكل الأعمال الإدارية لها، وأي مهام أخرى توكل إليه منها.
وحدد المرسوم الملكي اختصاص لجنة محاربة التطرّف ومكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، «بدراسة جميع المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال».
كما وجه بأن تختص بالقيام باقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، فضلاً عن اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، إلى جانب تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال.
وستعمل اللجنة على اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائها حول ذلك.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
وللجنة -في سبيل أداء عملها- أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها.