الإمارات تعتبر خطاب روحاني «تحريضياً وغير مقبول»

الإمارات تعتبر خطاب روحاني «تحريضياً وغير مقبول»
TT

الإمارات تعتبر خطاب روحاني «تحريضياً وغير مقبول»

الإمارات تعتبر خطاب روحاني «تحريضياً وغير مقبول»

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أمس إنها استدعت القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة، وسلمه السفير خليفة المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني أول من أمس، وذلك بشأن القرارات السيادية الإماراتية، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.
واعتبرت الخارجية الإماراتية أن الخطاب «غير مقبول، وتحريضي ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي»، ونبهت المذكرة إلى «مسؤولية إيران تجاه حماية بعثة الدولة في طهران ودبلوماسييها وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبناء على خلفية سوابق الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية في إيران».
وأكدت الإمارات «رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل»، معتبرة ذلك «تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات. كما ترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة»، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقات والمعاهدات هي مسألة سيادية.
ويأتي الاحتجاج الإماراتي على خطاب الرئيس الإيراني روحاني يوم أول من أمس السبت أن الإمارات ارتكبت خطأ بإقامة علاقات مع إسرائيل.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.