وفد من «قوى التغيير» ينسق مع الحركات المسلحة للسلام في السودان

محتجون في الخرطوم الشهر الماضي يطالبون بالسلام في إقليم دارفور المضطرب (أ.ف.ب)
محتجون في الخرطوم الشهر الماضي يطالبون بالسلام في إقليم دارفور المضطرب (أ.ف.ب)
TT

وفد من «قوى التغيير» ينسق مع الحركات المسلحة للسلام في السودان

محتجون في الخرطوم الشهر الماضي يطالبون بالسلام في إقليم دارفور المضطرب (أ.ف.ب)
محتجون في الخرطوم الشهر الماضي يطالبون بالسلام في إقليم دارفور المضطرب (أ.ف.ب)

يعقد وفد من تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الحاكم في السودان، سلسلة لقاءات في مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، مع حركات الكفاح المسلح «الحركات المتمردة سابقاً»، لإشراكها في «المؤتمر التداولي» للتحالف الحاكم المزمع عقده في غضون أيام. وقال مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط» إن وفداً برئاسة مقرر المجلس المركزي للتحالف، كمال حامد البولاد، وعضوية رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، وممثل تحالف القوى المدنية مهيد صديق، وآخرين، سيجري سلسلة لقاءات مع قوى الكفاح المسلح لدعوتها للمشاركة في المؤتمر التداولي المزمع، وتعزيز العلاقة بين قوى الثورة المختلفة.
وينتظر أن يلتقي الوفد مكونات الجبهة الثورية المختلفة وأطراف الكفاح المسلح بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، لتوحيد الرؤى من أجل الحفاظ على جذوة «ثورة ديسمبر 2018» مشتعلة، وعدم السماح للقوى المتربصة بالانقضاض عليها. وقال المصدر «هذا هو هدف الزيارة، وهي لا علاقة لها بمباحثات السلام الجارية في جوبا، ولن تناقش أية موضوعات متعلقة بالمفاوضات، بل ولن تذهب لمقر التفاوض»، مضيفاً قوله «لو لم نتوحد ونسر إلى الأمام ستضيع الثورة من أيدينا».
وكانت «الجبهة الثورية»، التي تتكون من حركات مسلحة من إقليم دارفور وفصيل منشق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في جبال النوبة والنيل الأزرق بقيادة مالك عقار، قد أبدت موافقة مبدئية للمشاركة في المؤتمر التداولي لقوى إعلان الحرية والتغيير الشهر الجاري والذي يستهدف إصلاح مؤسسات الائتلاف الحاكم، إثر تلقيها دعوة من المجلس المركزي للمشاركة في المؤتمر.
ويأمل تحالف «الحرية والتغيير» في لملمة أطراف قوى الثورة، بعد الانشقاقات التي ضربت صفوفه أخيراً، وهو التحالف العريض الذي قاد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الإسلاميين برئاسة المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وتكون تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» في يناير (كانون الثاني) 2019، إبان الثورة الشعبية التي استمرت أربعة أشهر، من أحزاب وتجمعات مهنية ومدنية، على رأسها أحزاب الأمة، والشيوعي، والبعث، والتجمع الاتحادي، فضلا عن تجمع المهنيين، والجبهة الثورية وبعض الحركات المسلحة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد سقوط نظام البشير قاد التحالف تفاوضاً طويلاً مع المجلس العسكري الانتقالي، أثمر عن تكوين شراكة بن العسكريين والمدنيين، وحكومة انتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ولدوره في الثورة حصل على حق تعيين الوزراء والمسؤولين، وما نسبته 67 في المائة من المجلس التشريعي المرتقب.
بيد أن التحالف واجه صعوبات جمة بعد تكوين الحكومة إثر انشقاق الجبهة الثورية وخروج حركة تحرير السودان بقيادي مني أركو مناوي، وتجميد حزب الأمة عضويته في التحالف، على خلفية مطالب بالإصلاح، ثم لحقت القيادة الجديدة لتجمع المهنيين بالمنشقين، برغم دور التجمع الرئيسي في تأسيسه هذا التحالف.
وتعمقت الجفوة بين التحالف الحاكم والحركات المسلحة بسبب تباين وجهات النظر على مفاوضات السلام الجارية في جوبا منذ أشهر. وبينما يجري التفاوض على «مسارات» جغرافية وجهوية، ترى بعض أطراف التحالف الحاكم إجراء المفاوضات على أساس القضايا وليس المسارات، ما أدى إلى خلق حالة من التوتر في العلاقة بين الطرفين. واعتبرت الجبهة الثورية موقف الحرية والتغيير، محاولة لتشوية مواقفها دون مراعاة لمشاركتها في تأسيس التحالف، عن طريق التقليل من النتائج التي تم التوصل إليها في مفاوضات جوبا، واشترطت في تصريحات صحافية تمثيل وفد الحرية والتغيير لكافة مكونات التحالف.
من جهة أخرى، يجري تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعات مكثفة تستهدف الإعداد للمؤتمر التداولي، والذي من المنتظر أن تشارك فيه كل قوى الثورة، بما في ذلك القوى التي واجهت نظام الإنقاذ ولم توقع «إعلان الحرية والتغيير»، والذي يعد بمثابة برنامج سياسي للتحالف الحاكم، بيد أن التحالف يرفض بقوة إشراك «الإسلاميين» بمختلف مسمياتهم في هياكله.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم