الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل
TT

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

الإمارات: عرض لتوحيد «الإنشاءات البترولية» و«الجرافات البحرية» في كيان متكامل

أعلنت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» الإماراتية، الأحد، تسليم عرض إلى مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لتوحيد أعمال الشركتين من خلال استحواذ «شركة الجرافات البحرية الوطنية» على كامل رأس مال «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) فإنه من المنتظر أن تؤسس هذه الصفقة المقترحة كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً ومتكاملاً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد، وستكون المجموعة واحدة من أكبر الشركات المتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد بقطاع النفط والغاز والخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإيرادات متكاملة لعام 2019 بلغت 875.‏8 مليار درهم (4.‏2 مليار درهم). وأضافت أن الصفقة ستوفر «تنويعاً واسع النطاق للإيرادات».
تهدف الصفقة إلى تعزيز إدراج «شركة الجرافات البحرية الوطنية الحالي في سوق الأسهم بما يجعل المجموعة الموحدة واحدة من أكبر الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرها الإيجابي على إجمالي الطلب والسيولة لأسهم المجموعة الموحدة».
وتنص البنود الرئيسية للعرض على استحواذ شركة الجرافات البحرية الوطنية على كامل رأس مال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية لقاء قيام «شركة الجرافات البحرية الوطنية» بإصدار أدوات مالية قابلة للتحول إلى 575 مليون سهم عادي في رأس مال «شركة الجرافات البحرية الوطنية» لصالح مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».
ويبلغ سعر تحويل الأداة القابلة للتحويل إلى أسهم في «شركة الجرافات البحرية الوطنية» 40.‏4 درهم إماراتي لكل سهم. ومن خلال تطبيق سعر التحويل المقترح على قيمة حقوق الملكية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، فإن قيمة حقوق الملكية الضمنية لـ«شركة الجرافات البحرية الوطنية» ستكون 1.‏1 مليار درهم إماراتي. وإذا ما قبل مجلس إدارة «شركة الجرافات البحرية الوطنية» العرض، وصوت حملة الأسهم لصالحه، فمن المأمول أن تتم الصفقة بحلول نهاية 2020، شريطة الحصول على جميع الاعتمادات والموافقات التنظيمية المطلوبة.



الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن الإطار الزمني المحدد بموجب الدستور الأردني. وقد تضمن المشروع تخفيض العجز الأولي لعام 2025 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9 في المائة في عام 2024.

وبحسب ما أفاد به مجلس الوزراء، يأتي مشروع قانون الموازنة متوافقاً مع متطلبات تنفيذ «خريطة طريق تحديث القطاع العام»، حيث تم تخصيص المخصصات اللازمة للمضي قدماً في برنامجها التنفيذي، وتنفيذ التعليمات التي صدرت مؤخراً بشأن الوظائف في القطاع العام. كما تم تخصيص موازنات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية تكاليف استحداث الشواغر المنوي ملؤها.

وقد قدرت الموازنة العامة للنفقات الإجمالية بنحو 12.5 مليار دينار (نحو 17.63 مليار دولار). وبني المشروع على فرضية أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.5 في المائة ونمواً اسمياً بنسبة 4.9 في المائة، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، مما سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وتتجسد واقعية الموازنة في مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وتوفير فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية التي من المتوقع أن تشهد تحسناً يساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وعلى هذا الأساس، قدرت الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 10.2 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 15 ألف أسرة جديدة، تضم 90 ألف فرد من هذا الدعم. كما تم تخصيص المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، في مقدمتها أسطوانات الغاز المنزلي، والقمح، والشعير، بالإضافة إلى الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.