باريس تطلب من كابل عدم إطلاق سراح 3 أفغان قتلوا فرنسيين

عدد من سجناء «طالبان» المفرج عنهم حديثاً يسيرون من سجن «بول شارخي» في كابل (رويترز)
عدد من سجناء «طالبان» المفرج عنهم حديثاً يسيرون من سجن «بول شارخي» في كابل (رويترز)
TT

باريس تطلب من كابل عدم إطلاق سراح 3 أفغان قتلوا فرنسيين

عدد من سجناء «طالبان» المفرج عنهم حديثاً يسيرون من سجن «بول شارخي» في كابل (رويترز)
عدد من سجناء «طالبان» المفرج عنهم حديثاً يسيرون من سجن «بول شارخي» في كابل (رويترز)

طلبت باريس من كابل رسمياً، أمس (السبت)، عدم إطلاق سراح 3 مساجين أفغان كانوا قد أدينوا بقتل رعايا فرنسيين في أفغانستان، وذلك بعدما قرّرت السلطات الأفغانية الإفراج عنهم ضمن 400 سجين ينتمون لحركة «طالبان».
ومن المقرّر أن تجتمع الحكومة الأفغانية و«طالبان» في غضون أيام بعد الانتهاء من عملية الإفراج عن السجناء التي أثارت استنكاراً واسعاً بعد أن تبيّن أنّ كثيراً من هؤلاء السجناء متورّطون في هجمات أدّت إلى مقتل عشرات الأفغان والأجانب، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن بين السجناء الـ400 الذين بدأت عملية إطلاق سراحهم؛ رجلان قتلا الموظفة الفرنسية في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتينا غوالار في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2003 في مدينة غزني، إضافة إلى جندي أفغاني سابق قتل 5 جنود فرنسيين وجرح 13 آخرين عام 2012 بولاية كابيسا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ فرنسا «تعارض بشدة إطلاق سراح أشخاص محكومين لارتكابهم جرائم ضدّ رعايا فرنسيين، خصوصاً ضدّ جنود وعاملين في المجال الإنساني عملوا بإخلاص إلى جانب شركائنا الأفغان لتقديم المساعدة والأمن للمحتاجين». وأضاف البيان: «بالتالي؛ لقد طلبنا من السلطات الأفغانية عدم المضي قدماً في إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين».
بدورها، استنكرت عائلة بتينا غوالار بشدّة هذه الخطوة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.