إسرائيل و«حماس» تواصلان تصعيداً «لا يقود إلى مواجهة»

بالونات حارقة تسبب عشرات الحرائق في المناطق المحيطة بقطاع غزة

طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)
طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل و«حماس» تواصلان تصعيداً «لا يقود إلى مواجهة»

طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)
طفل فلسطيني يتفقد أضراراً لحقت بمنزل أسرته جراء غاراة إسرائيلية على مخيم البريج في غزة أمس (أ.ب)

هددت حركة حماس إسرائيل بأنها سترد على استهداف مدنيين في قطاع غزة، بعد سقوط جرحى في القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مواقع عدة في القطاع، رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت في عشرات الحرائق في المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة، لكن لا يُعتقد أن إسرائيل و«حماس» تسعيان إلى تطور هذا التصعيد إلى «مواجهة» مباشرة.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم «حماس»، إن «استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين من الأطفال والنساء، يعد تصعيداً خطيراً، وحماقات سيتحمل الاحتلال النتائج المترتبة عليها».
وأضاف: «المقاومة في قطاع غزة لن تسمح باستمرار الحال على ما هو عليه، وهي جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات، للجم العدوان وكسر الحصار وحماية مصالح شعبنا».
وجاء تهديد «حماس» بعد ليلة شهدت قصفاً مكثفاً، ما أسفر عن إصابتين، إحداهما لطفلة صغيرة.
وشنت إسرائيل، ليلة الجمعة - السبت، هجمات مستمرة على قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية على عدة أهداف بأنحاء متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه، رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
وقال الجيش، في بيان له: «رداً على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة لإشعال الحرائق في إسرائيل، شنت قواتنا غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة». وأضاف بيان الجيش أن من بين الأهداف التي قصفها «موقعاً عسكرياً تابعاً للقوة البحرية التابعة لحماس، بالإضافة إلى بنى تحتية تحت أرضية ومواقع رصد تابعة لها».
وتسبب القصف بخسائر مادية وإصابات. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن مواطنة وطفلة أصيبتا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على عدة مواقع في قطاع غزة، وأضافت: «إن امرأة حاملاً وطفلة أصيبتا في قصف طيران الاحتلال على منطقة عزبة بيت حانون، شمال قطاع غزة».
وهذه أول مرة يؤدي فيها القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام إلى إصابات في غزة.
وقال سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن ما حدث من «اعتداءات من الاحتلال، وقصف لمناطق المواطنين، أمر خطير، والمقاومة لن تصمت على مثل هذه الاعتداءات». وأضاف لإحدى الإذاعات المحلية في غزة: «إن قصف الاحتلال للقطاع، وإصابة الأطفال والنساء، تجاوز للخطوط الحمراء، والمقاومة لديها ما يكفي من الإمكانات لترد على الاحتلال واعتداءاته».
وجاء التصعيد الإسرائيلي بعد يومين من قرارات عقابية ضد القطاع، شملت تقليص مساحة الصيد البحري، ووقف تزويد القطاع بالوقود، وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري.
وتريد إسرائيل -كما يبدو- خلق مزيد من الضغط على «حماس»، لتتراجع عن التصعيد متجنبة رداً عسكرياً شديد القسوة قد يؤدي بالمنطقة إلى التصعيد. وتفضل المؤسسة الأمنية توفير فرصة للاتصالات من خلال الوسطاء، مثل قطر ودول أوروبية، لتحقيق الهدوء في المنطقة.
كما تتجنب «حماس»، من جهتها، حرباً جديدة، لكنها تريد عبر سياسة التصعيد المتدرج إرسال رسالة لإسرائيل بأن الأمور قد تتجه إلى الأسوأ، إذا لم تلتزم ببنود اتفاق التهدئة، بما في ذلك الحصول على أموال من قطر.
ونقلت الحركة في وقت سابق، عبر الوسطاء، رسالة لإسرائيل، تطالب فيها بتسريع عمليات المشاريع، وخلق فرص عمل للسكان، وردت إسرائيل بقولها: «إن سبب تأخر تلك المشاريع هو عدم إيجاد دعم دولي لها في ظل أزمة فيروس كورونا».
ودخل وسطاء كثيرون على الخط من أجل تهدئة التوتر. كما دخل «الموساد» الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على خط الأزمة، وطلب من قطر الاستمرار بإرسال الأموال إلى القطاع، في سبيل نزع فتيل التصعيد الحالي.
وتريد إسرائيل التأكد من استمرار القطريين بتحويل الأموال ما بعد أغسطس (آب)، وهو موعد يفترض أن تنتهي معه المنحة القطرية التي مددت سابقاً لعدة شهور، بتدخل آخر من «الموساد».
وانتهاء المنحة القطرية واحد من الأسباب التي دفعت حركة حماس إلى تصعيد ميداني في الأيام الأخيرة، في محاولة للضغط على إسرائيل من أجل إدخال تسهيلات متفق عليها سابقاً.
وانتهت المنحة القطرية أصلاً في مارس (آذار) الماضي، لكن رئيس «الموساد»، يوسي كوهين، زار قطر في فبراير (شباط)، وطلب تمديدها عدة شهور، تنتهي الشهر المقبل.
ومستبقة ذلك، كثفت «حماس» من إطلاق البالونات الحارقة، وسجل في إسرائيل اندلاع حرائق كبيرة في مستوطنات غلاف القطاع.
وواصلت «حماس» إطلاق البالونات الحارقة، أمس، بصفتها واحدة من أهم أساليب الضغط.
وشبت 4 حرائق، أمس، في غابة كيسوفيم الإسرائيلية، قرب الحدود مع قطاع غزة، كما عثر في إحدى بلدات «سدوت النقب» على بالون حارق يحمل عبوة ناسفة، قام خبير متفجرات في الشرطة الإسرائيلية بتفكيكه.
ولاحقاً، اندلع حريق في غابة «بئيري». والجمعة، اندلع ما لا يقل عن 21 حريقاً في مناطق غلاف غزة، نتيجة سقوط بالونات حارقة تم إطلاقها من القطاع.
لكن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أكد في محادثة مع رؤساء السلطات في غلاف غزة أن هذه الظاهرة ستنتهي قريباً، حيث قال كوخافي: «الجيش عاقد العزم على وضع حد لإرهاب البالونات، وسيعمل كل ما بمقدوره لتحقيق ذلك».
وأكد كوخافي أنه «يتفهم مشاعر السكان»، متعهداً بأن الجيش «سيرد بكل قوته على إرهاب البالونات»، وأردف: «نعتقد أن اتباع الخطوات المتخذة سيوقف إطلاق البالونات الحارقة في الأيام المقبلة».
وكان الجيش الإسرائيلي، في إطار مواجهة البالونات الحارقة، قد أعد منظومة أطلق عليها «لاهاف أور»، وهي منظومة ليزر قادرة على التصدي لهذه البالونات، وسيتم استخدامها بصورة ثابتة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.