عمرو موسى يطالب بـ«مكاسب مضافة» لقاء أي تطبيع جديد مع إسرائيل

TT

عمرو موسى يطالب بـ«مكاسب مضافة» لقاء أي تطبيع جديد مع إسرائيل

دعا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الدول التي يُحتمل أن تحذو حذو الإمارات في خطوة إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، للانتباه إلى أن «وقف الضم (لأراضٍ فلسطينية) قد عُولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفاً لصالح الفلسطينيين، ويحقق لهم مكاسب مضافة».
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، جدد موسى تأكيد «أهمية أخذ المصالح الفلسطينية المشروعة في الحسبان، وإقامة مسار تفاوضي يؤدي إلى حل سلمي منصف لتلك القضية العتيدة».
وبشأن الخطوة المنتظرة من جامعة الدول العربية في المرحلة المقبلة، قال موسى إنه يدعوها «في كل الأحوال، إلى ترتيب اجتماع عربي لمناقشة جادة لهذه التطورات، وإعادة تأكيد قواعد الاشتباك معها، وفي ضوئها».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الخميس الماضي، عن تمكن إدارته من وضع اللمسات الأخيرة على «اتفاق تاريخي بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل»، بينما قال جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أول من أمس (الجمعة)، إنه «سيكون هناك إعلان عن دولة عربية أخرى توقع اتفاقاً مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة»، رافضاً البوح باسمها. ورأى موسى، في تعليق أعلنه مساء أول من أمس، أن «العالم بات مختلفاً، ويشهد سقوط مسلمات، ويبني أسساً جديدة للعلاقات الدولية لا ترتبط كثيراً بمبادئ القانون الدولي أو أهداف ميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها».
ودلل على موقفه بأن «بريطانيا خرجت على أوروبا، وغزت تركيا ليبيا، وسيطرت إيران على عواصم عربية، وطرحت أميركا فكراً مختلفاً لدور الدولة الأعظم، بينما طرحت الصين مفهوماً حديثاً للقوة الناعمة -لم يكن مطروحاً من قبل- وكذلك تراجع دور الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف».
ولفت إلى أن «العالم فوجئ، والعربي منه بصفة خاصة، وعم التساؤل بشأن الاتفاق الثلاثي بين الإمارات العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، ومضمون التطبيع والاعتراف والتعاون في كثير من المجالات، مع التأكيد في الوقت نفسه على وقف ضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل».
وذكر بأن «وقف الضم هو موقف أميركي معروف سبق تبادل التطبيع والاعتراف المذكور بأسابيع، ولكنه موقف هش، أصبح الآن -طبقاً لما ذكرته دولة الإمارات العربية- جزءاً من التزام إزاءها مرتبطاً بالاعتراف، وعليه نتوقع أن يُنص عليه في وثائق تبادل العلاقات».
ورأى أن «هذا يطرح في الوقت نفسه، بمفهوم المخالفة، أنه إذا أصرت إسرائيل على عدم الإشارة إليه كتابة أو أحالته إلى تأكيدات أميركية (وليست إسرائيلية)، أو إذا تراجعت عنه في الأمد القريب أو المتوسط، فإن للإمارات إمكانية إعادة النظر».
ونوه إلى أهمية أن «سفارة الإمارات مقرها تل أبيب، وليس القدس، وأن هذا موقف مهم»، مشيراً إلى أنه من المهم أن «تفهم الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفاً لصالح الفلسطينيين، ويحقق لهم مكاسب مضافة».
وفي رام الله، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، انتقاده موقف عمرو موسى. وقال عريقات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «هذه التصريحات تعدر تكسيراً لقرارات القمم العربية، وتدميراً لمبادرة السلام العربية 2002».
وأضاف أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار بالشأن الفلسطيني»، وشدد على أن «البيان الثلاثي حول التطبيع بين الإمارات وإسرائيل هو جزء لا يتجزأ من (صفقة القرن)».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.