عمرو موسى يطالب بـ«مكاسب مضافة» لقاء أي تطبيع جديد مع إسرائيل

TT

عمرو موسى يطالب بـ«مكاسب مضافة» لقاء أي تطبيع جديد مع إسرائيل

دعا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الدول التي يُحتمل أن تحذو حذو الإمارات في خطوة إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، للانتباه إلى أن «وقف الضم (لأراضٍ فلسطينية) قد عُولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفاً لصالح الفلسطينيين، ويحقق لهم مكاسب مضافة».
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، جدد موسى تأكيد «أهمية أخذ المصالح الفلسطينية المشروعة في الحسبان، وإقامة مسار تفاوضي يؤدي إلى حل سلمي منصف لتلك القضية العتيدة».
وبشأن الخطوة المنتظرة من جامعة الدول العربية في المرحلة المقبلة، قال موسى إنه يدعوها «في كل الأحوال، إلى ترتيب اجتماع عربي لمناقشة جادة لهذه التطورات، وإعادة تأكيد قواعد الاشتباك معها، وفي ضوئها».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الخميس الماضي، عن تمكن إدارته من وضع اللمسات الأخيرة على «اتفاق تاريخي بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل»، بينما قال جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أول من أمس (الجمعة)، إنه «سيكون هناك إعلان عن دولة عربية أخرى توقع اتفاقاً مع إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة»، رافضاً البوح باسمها. ورأى موسى، في تعليق أعلنه مساء أول من أمس، أن «العالم بات مختلفاً، ويشهد سقوط مسلمات، ويبني أسساً جديدة للعلاقات الدولية لا ترتبط كثيراً بمبادئ القانون الدولي أو أهداف ميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها».
ودلل على موقفه بأن «بريطانيا خرجت على أوروبا، وغزت تركيا ليبيا، وسيطرت إيران على عواصم عربية، وطرحت أميركا فكراً مختلفاً لدور الدولة الأعظم، بينما طرحت الصين مفهوماً حديثاً للقوة الناعمة -لم يكن مطروحاً من قبل- وكذلك تراجع دور الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف».
ولفت إلى أن «العالم فوجئ، والعربي منه بصفة خاصة، وعم التساؤل بشأن الاتفاق الثلاثي بين الإمارات العربية وإسرائيل والولايات المتحدة، ومضمون التطبيع والاعتراف والتعاون في كثير من المجالات، مع التأكيد في الوقت نفسه على وقف ضم أراضي فلسطينية إلى إسرائيل».
وذكر بأن «وقف الضم هو موقف أميركي معروف سبق تبادل التطبيع والاعتراف المذكور بأسابيع، ولكنه موقف هش، أصبح الآن -طبقاً لما ذكرته دولة الإمارات العربية- جزءاً من التزام إزاءها مرتبطاً بالاعتراف، وعليه نتوقع أن يُنص عليه في وثائق تبادل العلاقات».
ورأى أن «هذا يطرح في الوقت نفسه، بمفهوم المخالفة، أنه إذا أصرت إسرائيل على عدم الإشارة إليه كتابة أو أحالته إلى تأكيدات أميركية (وليست إسرائيلية)، أو إذا تراجعت عنه في الأمد القريب أو المتوسط، فإن للإمارات إمكانية إعادة النظر».
ونوه إلى أهمية أن «سفارة الإمارات مقرها تل أبيب، وليس القدس، وأن هذا موقف مهم»، مشيراً إلى أنه من المهم أن «تفهم الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفاً لصالح الفلسطينيين، ويحقق لهم مكاسب مضافة».
وفي رام الله، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، انتقاده موقف عمرو موسى. وقال عريقات، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «هذه التصريحات تعدر تكسيراً لقرارات القمم العربية، وتدميراً لمبادرة السلام العربية 2002».
وأضاف أن «منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار بالشأن الفلسطيني»، وشدد على أن «البيان الثلاثي حول التطبيع بين الإمارات وإسرائيل هو جزء لا يتجزأ من (صفقة القرن)».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.