دعم بحريني واضح لخطوة الإمارات تجاه إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يشيد بالاتفاق ويعتبره مهماً لـ{استقرار المنطقة برمتها}

TT

دعم بحريني واضح لخطوة الإمارات تجاه إسرائيل

في وقت جدد فيه الاتحاد الأوروبي دعمه للاتفاق على إقامة علاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لوحظ أمس التأييد البحريني الواضح للخطوة الإماراتية التي أُعلن عنها يوم الخميس. ويُتوقع ان يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي رعى الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي حفلة التوقيع الرسمي على الاتفاق في البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين جرى خلاله {استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين} وسبل تعزيز {التعاون والتنسيق المشترك بينهما}، إضافة إلى {تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك}.
وتبعت الوكالة أن ملك البحرين هنّأ الشيخ محمد بن زايد بـ{الخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل}، مؤكداً أنها {ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار}.
وأشاد الملك حمد {بما اتفقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية والذي يعد إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي}.
وزادت الوكالة الإماراتية أن ملك البحرين {أثنى على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية}.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد إعرابه عن شكره وتقديره لملك البحرين و{سعادته بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمناً مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها}.
وفي بروكسل، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أمس (السبت)، باسم الدول الأعضاء السبعة والعشرين، إن الدولتين مهمتان في المجتمع الدولي، مضيفاً أن تطبيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات سيفيد البلدين، وسيمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة برمتها، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
واعترف بوريل بالدور البناء للولايات المتحدة في هذا السياق.
وكانت إسرائيل والإمارات اتفقتا الخميس على مباشرة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
وفي مقابل هذا الاتفاق، علقت إسرائيل، وفقاً لبيان مشترك، خططها المثيرة للجدل لضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.
وقيّم بوريل ذلك بأنه {خطوة إيجابية}، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بحل الدولتين القائم على التفاوض على أساس المعايير المتفق عليها دولياً والقانون الدولي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم