دعم بحريني واضح لخطوة الإمارات تجاه إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يشيد بالاتفاق ويعتبره مهماً لـ{استقرار المنطقة برمتها}

TT

دعم بحريني واضح لخطوة الإمارات تجاه إسرائيل

في وقت جدد فيه الاتحاد الأوروبي دعمه للاتفاق على إقامة علاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، لوحظ أمس التأييد البحريني الواضح للخطوة الإماراتية التي أُعلن عنها يوم الخميس. ويُتوقع ان يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي رعى الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي حفلة التوقيع الرسمي على الاتفاق في البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين جرى خلاله {استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين} وسبل تعزيز {التعاون والتنسيق المشترك بينهما}، إضافة إلى {تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك}.
وتبعت الوكالة أن ملك البحرين هنّأ الشيخ محمد بن زايد بـ{الخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل}، مؤكداً أنها {ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار}.
وأشاد الملك حمد {بما اتفقت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الذي تم بموجبه إيقاف قرار إسرائيل ضم الأراضي الفلسطينية والذي يعد إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي}.
وزادت الوكالة الإماراتية أن ملك البحرين {أثنى على المواقف المشرفة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية}.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد إعرابه عن شكره وتقديره لملك البحرين و{سعادته بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه قضايا المنطقة، مثمناً مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي إحلال السلام والأمن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها}.
وفي بروكسل، رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أمس (السبت)، باسم الدول الأعضاء السبعة والعشرين، إن الدولتين مهمتان في المجتمع الدولي، مضيفاً أن تطبيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات سيفيد البلدين، وسيمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار في المنطقة برمتها، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
واعترف بوريل بالدور البناء للولايات المتحدة في هذا السياق.
وكانت إسرائيل والإمارات اتفقتا الخميس على مباشرة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
وفي مقابل هذا الاتفاق، علقت إسرائيل، وفقاً لبيان مشترك، خططها المثيرة للجدل لضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.
وقيّم بوريل ذلك بأنه {خطوة إيجابية}، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بحل الدولتين القائم على التفاوض على أساس المعايير المتفق عليها دولياً والقانون الدولي.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».