طهران مرتاحة لدعم موسكو وبكين

طهران مرتاحة لدعم موسكو وبكين
TT

طهران مرتاحة لدعم موسكو وبكين

طهران مرتاحة لدعم موسكو وبكين

رحبت طهران بموقفي روسيا والصين وضمان عدم تمكن مجلس الأمن من تمديد حظر السلام على إيران بموجب طلب أميركا.
وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني عبر تلفزيون إيران: «للمرة الأولى في التاريخ، تم رفض اقتراح أميركي في مجلس الأمن الدولي». وأضاف روحاني «إنها هزيمة سياسية مدوية لواشنطن». وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض الجمعة محاولة أميركية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، في خطوة وصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنها «لا تغتفر».
وأعلن رئيس المجلس أن مشروع القرار الذي رعته الولايات المتحدة حصل على تأييد صوتين بينما عارضه صوتان وامتنعت 11 دولة عن التصويت.
وكانت النتيجة متوقعة على نطاق واسع بسبب المعارضة القوية من روسيا والصين العضوين اللذين يتمتعان بحق النقض (فيتو) واللذين صوتا ضد النص.
وكانت هناك مقاومة من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت. ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة في أكتوبر (تشرين الأول)، بموجب مادة في قرار للأمم المتحدة أيد فيه مجلس الأمن الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على «تويتر» إن «أميركا ورغم كل اتصالاتها ومشاوراتها وضغوطها لم تحصل إلا على تأييد دولة صغيرة»، مشيراً بذلك إلى الجهود التي بذلها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للحصول على تأييد الدول الأعضاء لمشروع القرار.
وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الدولة الوحيدة التي أيدت النص مع الولايات المتحدة، هي الدومينيكان.
وكان بومبيو أعلن أن مجلس الأمن الدولي رفض مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران. وقال في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت إنّ «فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.