محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة
TT

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

أعلن البنك المركزي في الفلبين أنه وافق على قروض أجنبية جديدة للبلاد بقيمة 5.6 مليار دولار لدعم جهود مانيلا في مكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال محافظ المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، في بيان السبت: «نود أن نؤكد للشعب أن تأثير هذه القروض على المقاييس الرئيسية، يمكن السيطرة عليه، وعلى نحو مستدام»، في إشارة إلى القروض الأجنبية للحكومة الفلبينية في إطار مكافحة الوباء.
وجاءت نسبة 46 في المائة من هذه القروض من بنك التنمية الآسيوي، و26 في المائة من البنك الدولي، بحسب بيانات البنك المركزي الفلبيني. وجاءت باقي القروض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحقق نوعا من التوازن.
وقال المحافظ إن الشروط التي وضعها الدائنون لهذه القروض مناسبة، مضيفا أن نسبة القروض الخارجية ونسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، ضمن أقل النسب في آسيا.
وأوضح ديوكنو أن 84 في المائة من ديون الفلبين هي ديون متوسطة إلى طويلة الأجل، وأن 58 في المائة منها بمعدلات فائدة ثابتة.
في الأثناء، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في الفلبين تحقيقا بشأن شكاوى لمستثمرين بأن بعض السماسرة فشلوا في تداول أسهمهم في أول صندوق للاستثمار العقاري في البلاد، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.
فقد أصدرت اللجنة أوامر بشأن عرض الأسباب ضد بعض السماسرة، بعد أن قدم مستثمرون في قطاع البيع بالتجزئة، الذين يحتفظون بأسهم في شركة «إيه آر إي آي تي» الشكوى، طبقا لما ذكره المفوض باللجنة، أفيرو أماتونغ في رسالة عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أماتونغ أن تحقيقا أوليا أظهر أن أنظمة إلكترونية للسماسرة غير مؤهلة لتداول أسهم الشركة، مما أدى إلى رفض شرائهم وأوامر البيع.
يأتي هذا في الوقت الذي يتزايد فيه بحث الشركات الفلبينية عن أماكن عمل مرنة لخفض النفقات والتسهيل على الموظفين الذين يجدون صعوبة في العمل من المنزل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال خانلو دي لوس ريس رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة التسويق والاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن المزيد من الشركات تسأل حاليا عن مكاتب بعقود مرنة في مانيلا، في الوقت الذي علقت فيه خططها التوسعية وسط أسوأ تفش لفيروس كورونا بمنطقة جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن المكاتب المشتركة يمكن أن توفر للموظفين بنية تحتية أفضل لأداء العمل مقارنة بالمنزل وبخاصة من حيث استقرار خدمة الاتصال بالإنترنت.
وتزايد المعروض من المكاتب الإدارية الخالية في مختلف أنحاء آسيا من شنغهاي إلى طوكيو مع اتجاه الشركات نحو العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا. وفي مانيلا تقول شركة كوليرز إنترناشيونال غروب إن إيجارات المكاتب انخفضت خلال العام الحالي بنسبة 17 في المائة، في حين يمكن أن تزيد مساحات المكاتب الخالية المعروضة للإيجار بنسبة 5.3 في المائة فقط، مع تأخير أعمال التشييد حاليا بسبب الجائحة.
يذكر أن أماكن العمل المرنة تتيح للشركات خفض النفقات وتوقيع عقود تأجير قصيرة المدى، بحسب جوناثان رايت مدير منطقة آسيا المحيط الهادي في شركة كوليرز.



وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.


«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
TT

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)
مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

أعلنت شركة «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار). يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة «يونيبايو (Unibio PLC)» البريطانية، حيث ستكون حصة المجموعة السعودية 80 في المائة، مقابل 20 في المائة لشركة «يونيبايو» التي تُعد مقدم التقنية لهذا المشروع

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن المشروع سيعتمد على الغاز الجاف كمادة لقيم، بعد حصوله على موافقة وزارة الطاقة لتخصيصه. وبطاقة تصميمية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، يسعى المشروع لتعزيز حضور الشركة في قطاع التقنيات الحيوية، خصوصاً أن المجموعة السعودية تمتلك حالياً حصة استراتيجية بنسبة 24 في المائة، في شركة «يونيبايو» الرائدة بهذا القطاع.

وتعتزم المجموعة السعودية تمويل هذا الاستثمار من خلال مواردها الذاتية وتسهيلات بنكية متنوعة ومصادر تمويلية أخرى.

وعلى صعيد الجدول الزمني للتنفيذ، من المتوقَّع أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2027. كما حدد البيان موعد بدء الإنتاج التجريبي للمشروع في النصف الثاني من عام 2027، ولمدة ستة أشهر، ليكون الانطلاق نحو الإنتاج التجاري الكامل في النصف الأول من عام 2028.

تتوقع المجموعة السعودية أن يكون لهذا المشروع أثر مالي إيجابي ملموس على قوائمها المالية، حيث من المنتظر أن يسهم في رفع إيرادات وأرباح الشركة. ومن المخطط أن يبدأ التأثير المالي للمشروع في الظهور مع بدء الإنتاج التجاري خلال عام 2028. وأكدت الشركة أنها ستتعاقد مع مجموعة من المقاولين والموردين من داخل وخارج المملكة لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذا التعاقد.