محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة
TT

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

محافظ {المركزي} الفلبيني: ديون البلاد تحت السيطرة

أعلن البنك المركزي في الفلبين أنه وافق على قروض أجنبية جديدة للبلاد بقيمة 5.6 مليار دولار لدعم جهود مانيلا في مكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال محافظ المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، في بيان السبت: «نود أن نؤكد للشعب أن تأثير هذه القروض على المقاييس الرئيسية، يمكن السيطرة عليه، وعلى نحو مستدام»، في إشارة إلى القروض الأجنبية للحكومة الفلبينية في إطار مكافحة الوباء.
وجاءت نسبة 46 في المائة من هذه القروض من بنك التنمية الآسيوي، و26 في المائة من البنك الدولي، بحسب بيانات البنك المركزي الفلبيني. وجاءت باقي القروض من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحقق نوعا من التوازن.
وقال المحافظ إن الشروط التي وضعها الدائنون لهذه القروض مناسبة، مضيفا أن نسبة القروض الخارجية ونسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي للبلاد، ضمن أقل النسب في آسيا.
وأوضح ديوكنو أن 84 في المائة من ديون الفلبين هي ديون متوسطة إلى طويلة الأجل، وأن 58 في المائة منها بمعدلات فائدة ثابتة.
في الأثناء، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة في الفلبين تحقيقا بشأن شكاوى لمستثمرين بأن بعض السماسرة فشلوا في تداول أسهمهم في أول صندوق للاستثمار العقاري في البلاد، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.
فقد أصدرت اللجنة أوامر بشأن عرض الأسباب ضد بعض السماسرة، بعد أن قدم مستثمرون في قطاع البيع بالتجزئة، الذين يحتفظون بأسهم في شركة «إيه آر إي آي تي» الشكوى، طبقا لما ذكره المفوض باللجنة، أفيرو أماتونغ في رسالة عبر الهاتف المحمول.
وأضاف أماتونغ أن تحقيقا أوليا أظهر أن أنظمة إلكترونية للسماسرة غير مؤهلة لتداول أسهم الشركة، مما أدى إلى رفض شرائهم وأوامر البيع.
يأتي هذا في الوقت الذي يتزايد فيه بحث الشركات الفلبينية عن أماكن عمل مرنة لخفض النفقات والتسهيل على الموظفين الذين يجدون صعوبة في العمل من المنزل في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال خانلو دي لوس ريس رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة التسويق والاستشارات العقارية جونز لانغ لاسال في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن المزيد من الشركات تسأل حاليا عن مكاتب بعقود مرنة في مانيلا، في الوقت الذي علقت فيه خططها التوسعية وسط أسوأ تفش لفيروس كورونا بمنطقة جنوب شرقي آسيا.
وأضاف أن المكاتب المشتركة يمكن أن توفر للموظفين بنية تحتية أفضل لأداء العمل مقارنة بالمنزل وبخاصة من حيث استقرار خدمة الاتصال بالإنترنت.
وتزايد المعروض من المكاتب الإدارية الخالية في مختلف أنحاء آسيا من شنغهاي إلى طوكيو مع اتجاه الشركات نحو العمل من المنزل في ظل جائحة كورونا. وفي مانيلا تقول شركة كوليرز إنترناشيونال غروب إن إيجارات المكاتب انخفضت خلال العام الحالي بنسبة 17 في المائة، في حين يمكن أن تزيد مساحات المكاتب الخالية المعروضة للإيجار بنسبة 5.3 في المائة فقط، مع تأخير أعمال التشييد حاليا بسبب الجائحة.
يذكر أن أماكن العمل المرنة تتيح للشركات خفض النفقات وتوقيع عقود تأجير قصيرة المدى، بحسب جوناثان رايت مدير منطقة آسيا المحيط الهادي في شركة كوليرز.



دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.