تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار
TT

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

أفاد بنك المغرب المركزي بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0.84 في المائة مقابل اليورو، وبنسبة 0.30 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 6 و12 أغسطس (آب) الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 7 أغسطس الجاري 291.5 مليار درهم (29.15 مليار دولار) بتراجع نسبته 0.4 من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 23.8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 124.5 مليار درهم (12.45 مليار دولار)، منها 45.6 مليار درهم (4.56 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم (4.4 مليار دولار) على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.8 مليار درهم (3.18 مليار دولار) في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، وثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) برسم عمليات مبادلة للصرف.
وفيما يتعلق بالسوق البنكية، سجل المصدر ذاته، أن حجم التداول اليومي بلغ 3.7 مليار درهم (370 مليون دولار)، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط.
وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 40.3 مليار درهم (4.03 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 12 أغسطس (تاريخ الاستحقاق 13 أغسطس).
وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر «مازي» سجل ارتفاعاً نسبته 0.9 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15.6 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ«البنوك» بنسبة 2.9 في المائة، و«الاتصالات» بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي «الصناعة الغذائية» و«البناء ومواد البناء» بنسبة 0.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 241.5 مليون درهم ( 24.15 مليون دولار) مقابل 97.9 مليون درهم (9.79 مليون دولار) أسبوعاً قبل ذلك، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 48.3 مليون درهم (4.83 مليون دولار) مقابل 32.6 مليون درهم ( 3.26 مليون دولار) أسبوعاً قبل ذلك.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».