تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار
TT

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

أفاد بنك المغرب المركزي بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0.84 في المائة مقابل اليورو، وبنسبة 0.30 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 6 و12 أغسطس (آب) الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 7 أغسطس الجاري 291.5 مليار درهم (29.15 مليار دولار) بتراجع نسبته 0.4 من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 23.8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 124.5 مليار درهم (12.45 مليار دولار)، منها 45.6 مليار درهم (4.56 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم (4.4 مليار دولار) على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.8 مليار درهم (3.18 مليار دولار) في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، وثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) برسم عمليات مبادلة للصرف.
وفيما يتعلق بالسوق البنكية، سجل المصدر ذاته، أن حجم التداول اليومي بلغ 3.7 مليار درهم (370 مليون دولار)، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط.
وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 40.3 مليار درهم (4.03 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 12 أغسطس (تاريخ الاستحقاق 13 أغسطس).
وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر «مازي» سجل ارتفاعاً نسبته 0.9 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15.6 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ«البنوك» بنسبة 2.9 في المائة، و«الاتصالات» بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي «الصناعة الغذائية» و«البناء ومواد البناء» بنسبة 0.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 241.5 مليون درهم ( 24.15 مليون دولار) مقابل 97.9 مليون درهم (9.79 مليون دولار) أسبوعاً قبل ذلك، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 48.3 مليون درهم (4.83 مليون دولار) مقابل 32.6 مليون درهم ( 3.26 مليون دولار) أسبوعاً قبل ذلك.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.