رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030
TT

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

تشهد مصر حاليا تطورا في القطاع التعليمي، على المستوى الفني والتقني والمالي والاستثماري، الأمر الذي ظهر جليا في تحركات الحكومة في إنشاء صندوق استثمار قومي خيري للتعليم.
الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، موضحة أنه يعد أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد إتاحة تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
وشهد الأسبوع الماضي أيضا، الإعلان عن أحدث الحلول التعليمية الإلكترونية التي تقدمها سلسلة الأضواء التعليمية لأول مرة في مصر، في إطار الحرص على تطوير الوسائل التعليمية ومن ضمنها سلسلة الأضواء لتقديم تجربة متطورة تواكب العصر الحالي، وتدعم عملية التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، حيث شملت تلك التطورات عدة تحديثات بتطبيقها الإلكتروني، وتقديم الكود الذكي للربط بين الكتاب المطبوع وتطبيق الأضواء على تابلت وهواتف الأندرويد. وفق مجموعة نهضة مصر للنشر.
تقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، تم بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيماناً من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
من جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر: «نرى أهمية وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات والتي يأتي على رأسها قطاع التعليم. فإن التوجه العالمي والمحلي بأسره يتجه نحو استخدام الأساليب التكنولوجية في التعليم، فاليوم نشهد تطوراً غير مسبوق في منظومة التعليم المصري، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والتفاعلي الذي بات واضحاً خاصة مع جائحة الكورونا. وعليه، كان علينا البدء في مرحلة جديدة يقدم الأضواء من خلالها حلولا تعليمية للمرة الأولى في مصر، ومن ثم كان من الضروري تغيير شكل وهوية الأضواء لتتماشى مع روح الجيل الجديد ومع مفاهيم التعليم الحديثة».
والتحديثات التكنولوجية لسلسة الأضواء تشمل: تقنية الكود الذكي الذي يطبق لأول مرة في مصر، حيث يعمل على ربط كتاب الأضواء بالتطبيق من خلال كود موجود بداخل الكتاب ليتمتع الطالب بخصائص جديدة مفعلة لصاحب الكتاب.
في غضون ذلك، أطلقت ماستركارد طريقة دفع جديدة منخفضة التكلفة تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة ممارسة أعمالهم على الإنترنت بكفاءة، وقبول العديد من طرق الدفع الرقمية من عملائهم. وتعمل خدمة «SME in a Box» بواسطة تكنولوجيا حلول الدفع من ماستركارد وشركائها من شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تقنية شركة سمارت بيزا لحلول المدفوعات والوكالات المصرفية، شريك ماستركارد ضمن برنامج StartPath. ويساعد هذا الحل المتاجر الصغيرة والصغيرة جداً في المنطقة على توسيع قاعدة عملائها بواسطة المنصات الرقمية، وتحقيق نمو مستدام للإيرادات.
ويتيح هذا الحلّ لأصحاب الأعمال الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المالية بسرعة وسهولة بواسطة تطبيق واحد سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع أجهزة المحمول. وتدعم وظائف هذا التطبيق المدفوعات اللاتلامسية ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR)، كما تتيح إمكانية إنشاء روابط دفع إلكتروني للمدفوعات عن بعد. ويستطيع التجار أيضاً الوصول إلى تطبيق العلامة التجارية البيضاء لاستخدام هذا الحل بشكل سريع. كانت شركة ماستركارد قد التزمت عالمياً بضم مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، ويشمل ذلك 50 مليون شركة صغيرة و25 مليون رائدة أعمال. وفي إطار استجابتها لوباء كوفيد - 19 تعهدت ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في العالم على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي المنتجات والأفكار، بما يعزز نشاط هذه الشركات ويضمن الأمن المالي للعاملين فيها.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».