رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030
TT

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

تشهد مصر حاليا تطورا في القطاع التعليمي، على المستوى الفني والتقني والمالي والاستثماري، الأمر الذي ظهر جليا في تحركات الحكومة في إنشاء صندوق استثمار قومي خيري للتعليم.
الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، موضحة أنه يعد أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد إتاحة تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
وشهد الأسبوع الماضي أيضا، الإعلان عن أحدث الحلول التعليمية الإلكترونية التي تقدمها سلسلة الأضواء التعليمية لأول مرة في مصر، في إطار الحرص على تطوير الوسائل التعليمية ومن ضمنها سلسلة الأضواء لتقديم تجربة متطورة تواكب العصر الحالي، وتدعم عملية التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، حيث شملت تلك التطورات عدة تحديثات بتطبيقها الإلكتروني، وتقديم الكود الذكي للربط بين الكتاب المطبوع وتطبيق الأضواء على تابلت وهواتف الأندرويد. وفق مجموعة نهضة مصر للنشر.
تقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، تم بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيماناً من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
من جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر: «نرى أهمية وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات والتي يأتي على رأسها قطاع التعليم. فإن التوجه العالمي والمحلي بأسره يتجه نحو استخدام الأساليب التكنولوجية في التعليم، فاليوم نشهد تطوراً غير مسبوق في منظومة التعليم المصري، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والتفاعلي الذي بات واضحاً خاصة مع جائحة الكورونا. وعليه، كان علينا البدء في مرحلة جديدة يقدم الأضواء من خلالها حلولا تعليمية للمرة الأولى في مصر، ومن ثم كان من الضروري تغيير شكل وهوية الأضواء لتتماشى مع روح الجيل الجديد ومع مفاهيم التعليم الحديثة».
والتحديثات التكنولوجية لسلسة الأضواء تشمل: تقنية الكود الذكي الذي يطبق لأول مرة في مصر، حيث يعمل على ربط كتاب الأضواء بالتطبيق من خلال كود موجود بداخل الكتاب ليتمتع الطالب بخصائص جديدة مفعلة لصاحب الكتاب.
في غضون ذلك، أطلقت ماستركارد طريقة دفع جديدة منخفضة التكلفة تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة ممارسة أعمالهم على الإنترنت بكفاءة، وقبول العديد من طرق الدفع الرقمية من عملائهم. وتعمل خدمة «SME in a Box» بواسطة تكنولوجيا حلول الدفع من ماستركارد وشركائها من شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تقنية شركة سمارت بيزا لحلول المدفوعات والوكالات المصرفية، شريك ماستركارد ضمن برنامج StartPath. ويساعد هذا الحل المتاجر الصغيرة والصغيرة جداً في المنطقة على توسيع قاعدة عملائها بواسطة المنصات الرقمية، وتحقيق نمو مستدام للإيرادات.
ويتيح هذا الحلّ لأصحاب الأعمال الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المالية بسرعة وسهولة بواسطة تطبيق واحد سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع أجهزة المحمول. وتدعم وظائف هذا التطبيق المدفوعات اللاتلامسية ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR)، كما تتيح إمكانية إنشاء روابط دفع إلكتروني للمدفوعات عن بعد. ويستطيع التجار أيضاً الوصول إلى تطبيق العلامة التجارية البيضاء لاستخدام هذا الحل بشكل سريع. كانت شركة ماستركارد قد التزمت عالمياً بضم مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، ويشمل ذلك 50 مليون شركة صغيرة و25 مليون رائدة أعمال. وفي إطار استجابتها لوباء كوفيد - 19 تعهدت ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في العالم على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي المنتجات والأفكار، بما يعزز نشاط هذه الشركات ويضمن الأمن المالي للعاملين فيها.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.