رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030
TT

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

رقمنة التعليم في مصر... خطوة نحو رؤية 2030

تشهد مصر حاليا تطورا في القطاع التعليمي، على المستوى الفني والتقني والمالي والاستثماري، الأمر الذي ظهر جليا في تحركات الحكومة في إنشاء صندوق استثمار قومي خيري للتعليم.
الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، موضحة أنه يعد أول صندوق استثمار خيري لدعم التعليم في مصر بعد إتاحة تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية.
وشهد الأسبوع الماضي أيضا، الإعلان عن أحدث الحلول التعليمية الإلكترونية التي تقدمها سلسلة الأضواء التعليمية لأول مرة في مصر، في إطار الحرص على تطوير الوسائل التعليمية ومن ضمنها سلسلة الأضواء لتقديم تجربة متطورة تواكب العصر الحالي، وتدعم عملية التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، حيث شملت تلك التطورات عدة تحديثات بتطبيقها الإلكتروني، وتقديم الكود الذكي للربط بين الكتاب المطبوع وتطبيق الأضواء على تابلت وهواتف الأندرويد. وفق مجموعة نهضة مصر للنشر.
تقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، تم بغرض إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية، والارتقاء بمستوى المواطن المصري من خلال التعليم إيماناً من الدولة بأثر التعليم في إحداث طفرة اجتماعية للوطن والمواطن، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
من جانبها، قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر: «نرى أهمية وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات والتي يأتي على رأسها قطاع التعليم. فإن التوجه العالمي والمحلي بأسره يتجه نحو استخدام الأساليب التكنولوجية في التعليم، فاليوم نشهد تطوراً غير مسبوق في منظومة التعليم المصري، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والتفاعلي الذي بات واضحاً خاصة مع جائحة الكورونا. وعليه، كان علينا البدء في مرحلة جديدة يقدم الأضواء من خلالها حلولا تعليمية للمرة الأولى في مصر، ومن ثم كان من الضروري تغيير شكل وهوية الأضواء لتتماشى مع روح الجيل الجديد ومع مفاهيم التعليم الحديثة».
والتحديثات التكنولوجية لسلسة الأضواء تشمل: تقنية الكود الذكي الذي يطبق لأول مرة في مصر، حيث يعمل على ربط كتاب الأضواء بالتطبيق من خلال كود موجود بداخل الكتاب ليتمتع الطالب بخصائص جديدة مفعلة لصاحب الكتاب.
في غضون ذلك، أطلقت ماستركارد طريقة دفع جديدة منخفضة التكلفة تتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة ممارسة أعمالهم على الإنترنت بكفاءة، وقبول العديد من طرق الدفع الرقمية من عملائهم. وتعمل خدمة «SME in a Box» بواسطة تكنولوجيا حلول الدفع من ماستركارد وشركائها من شركات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تقنية شركة سمارت بيزا لحلول المدفوعات والوكالات المصرفية، شريك ماستركارد ضمن برنامج StartPath. ويساعد هذا الحل المتاجر الصغيرة والصغيرة جداً في المنطقة على توسيع قاعدة عملائها بواسطة المنصات الرقمية، وتحقيق نمو مستدام للإيرادات.
ويتيح هذا الحلّ لأصحاب الأعمال الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المالية بسرعة وسهولة بواسطة تطبيق واحد سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع أجهزة المحمول. وتدعم وظائف هذا التطبيق المدفوعات اللاتلامسية ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة (QR)، كما تتيح إمكانية إنشاء روابط دفع إلكتروني للمدفوعات عن بعد. ويستطيع التجار أيضاً الوصول إلى تطبيق العلامة التجارية البيضاء لاستخدام هذا الحل بشكل سريع. كانت شركة ماستركارد قد التزمت عالمياً بضم مليار شخص إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، ويشمل ذلك 50 مليون شركة صغيرة و25 مليون رائدة أعمال. وفي إطار استجابتها لوباء كوفيد - 19 تعهدت ماستركارد بتقديم 250 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في العالم على الصعيد المالي والتكنولوجي وفي المنتجات والأفكار، بما يعزز نشاط هذه الشركات ويضمن الأمن المالي للعاملين فيها.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).