جدل في الأردن على خلفية تسجيل إصابات محلية جديدة بـ«كورونا»

تطهير أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
تطهير أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
TT

جدل في الأردن على خلفية تسجيل إصابات محلية جديدة بـ«كورونا»

تطهير أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)
تطهير أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان (أ.ف.ب)

فيما بدأت الحكومة الأردنية تطبيق قرار الدفاع (11) القاضي بفرض غرامات ومخالفات على الأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بإجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، ومنع التجمعات، والحفاظ على إجراءات السلامة العامة، حمّل مواطنون الحكومة مسؤولية عودة تسجيل حالات محلية مصابة بمرض «كوفيد - 19».
وسجّل الأردن خلال أيام الأسبوع الماضي أكثر من 60 حالة إصابة محلية بفيروس «كورونا» المستجد، بعد أن شهدت البلاد استقراراً في الحالة الوبائية، ورفعت الحكومة القيود التي فرضتها على قطاعات اقتصادية وحركة المواطنين.
وتسبب الكشف عن تسرب حالات من حدود جابر (المعبر الشمالي) دون خضوعها لسياسات الحجر التي تفرضها السلطات الصحية بتسجيل حالات إصابة محلية في أكثر من منطقة في البلاد، جاء معظمها في محافظة إربد شمال المملكة ومنطقة الرمثا الحدودية، وعدد محدود من مناطق العاصمة.
وفيما كشفت الحكومة عن حالات قامت بحقن الأنف بمواد كحولية لإثبات سلبية فحص «كورونا»، تدافع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد إجراءات الحكومة وإخفاقها في ضبط الحدود، ومحاولة الحكومة تحميل المواطنين مسؤولية ما حدث.
وانتقد مواطنون التصريحات الحكومية التي لجأت للغة التهديد، بعد قرارها إعادة تفعيل قرار الدفاع، وسط انتقادات لقانونيين اعتبروا أن الحكومة لم تعطّل القرار أو تعلن بطلانه سابقاً، لتعود لتفعيله، وأنه على الوزارات المختصة والمؤسسات المعنية تحمل مسؤولية تطبيق القرار منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
ودخل القرار الحكومي بتفعيل قرار الدفاع (11) مع فجر (السبت)، الذي أُعلن فيه نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، وسط تسجيل مخالفات واسعة أعلن عنها جهاز الأمن العام، في إحصائية أكدت حجز 83 شخصاً ارتكبوا مخالفات تستوجب التوقيف، إلى جانب حجز 149 مركبة وتحرير 1364 مخالفة مرورية.
وأمام محاولة الحكومة لاستثمار أزمة «كورونا» لكسب جولة تأييد شعبي جديدة كما يرى متابعون، إلا أن عاصفة الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت برئيس الوزراء لزيارة وزارة الداخلية ملقياً مسؤولية تسرب الحالات من الحدود للوزارة، في وقت أكدت فيه مصادر متطابقة أن معالجة الثغرات على الحدود كانت تحتاج لقرار دفاع، ولا يملك تلك الصلاحيات سوى رئيس الحكومة حصراً.
كانت لجنة الأوبئة حذرت منذ وقت سابق من مدى الالتزام بإجراءات الحجر على الحدود البرية، واعتبرت أن أي تسرب للحالات المصابة من شأنه عودة تسجيل إصابات بأرقام مرتفعة، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن رئيس اللجنة نذير عبيدات قوله: «لا شك أن السبب الرئيسي لزيادة أعداد الإصابات ناتج عن بعض الثغرات الموجودة على الحدود، وعدم الالتزام بالحجر المنزلي بعد الحجر المؤسسي».
وكانت ظروف إقامة السائقين على حدود العمري قد تسببت بموجة احتجاجات نهاية الشهر الماضي، بعد وفاة أحد السائقين الذي حاول الهرب من منطقة الحجر. لتفتح الحادثة على تساؤلات حول الظروف التي يقيم بها السائقون، بعد رفض طلبات متعددة لوسائل إعلامية للوصول للموقع.
وبدأ تسجيل إصابات بين سائقي الشاحنات العائدين من الخارج منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد بينهم، ما دفع الحكومة لإعلان تطبيق سياسات الحجر الصحي على الحدود لمدة 14 يوماً قبل عودتهم إلى منازلهم، وتوقيع تعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي للمدة نفسها. قبل أن تعترف تصريحات رسمية بتأخر تخصيص مراكز الحجر على الحدود نتيجة توزيع المسؤولية بين الوزارات.
ومع الحالات المحلية الجديدة ارتفع إجمالي أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الأردن إلى 1329، منذ الإعلان عن أولى الإصابات مطلع مارس (آذار) المقبل، في وقت تعافى فيه 1229 مصاباً، وتوفي 11 مواطناً، وبقي على أسرة الشفاء 88 حالة.
ومع تهديد الحكومة بالعودة لإجراء فرض القيود على القطاعات والأفراد، وتلويح وزير الصحة بعودة الحظر الشامل أيام العطل الأسبوعية وزيادة ساعات الحظر الشامل في المساء في حال زيادة أرقام الإصابات المحلية، أكدت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن خطط مركز إدارة الأزمات تتجه لعزل مناطق وبؤر المرض، وليس تنفيذ سياسات غلق شامل في البلاد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات أكد أن استقرار الوضع الوبائي بحاجة لثلاثة عوامل تتمثل بمعالجة الثغرات على الحدود، وتشديد الإجراءات، والتزام القادمين من الخارج بالحجر الفندقي والحجر المنزلي الذي يتبع الحجر المؤسسي، بالإضافة إلى زيادة إمكانيات وأعداد فرق التقصي الوبائي.
وعن تقييمه للوضع الوبائي في المملكة والإغلاق، شدد عبيدات على أن ذلك غير ممكن هذه الفترة، ولا بد من انتظار الأيام القادمة لمعرفة نمط زيادة الحالات أو تراجعها حتى تتضح الصورة أكثر والحكم على الوضع الوبائي، كون الزيادة الحاصلة ليست كبيرة وما زالت تحت السيطرة، حيث إنها غير متضاعفة يومياً، مع وجوب الحذر، الذي بدوره سينعكس على فتح القطاعات واستمرار العمل بها.


مقالات ذات صلة

دراسة: عادات العمل قد تصيبك بالأرق

صحتك دراسة: عادات العمل قد تصيبك بالأرق

دراسة: عادات العمل قد تصيبك بالأرق

خلصت دراسة إلى أن عادات العمل قد تهدد نوم العاملين، حيث وجدت أن الأشخاص الذين تتطلب وظائفهم الجلوس لفترات طويلة يواجهون خطراً أعلى للإصابة بأعراض الأرق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك رجل يحضّر فنجانين من القهوة بمقهى في كولومبيا (أرشيفية - إ.ب.أ)

ما أفضل وقت لتناول القهوة لحياة أطول؟... دراسة تجيب

أشارت دراسة جديدة إلى أن تحديد توقيت تناول القهوة يومياً قد يؤثر بشكل كبير على فوائدها الصحية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا طفل يضع كمامة وينتظر دوره مع أسرته داخل مستشفى في شرق الصين (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: فيروس «إتش إم بي في» في الصين شائع ولا يشكل تهديداً

قدمت منظمة الصحة العالمية، اليوم، تطمينات بشأن فيروس «إتش إم بي في»، وهو عدوى تنفسية تنتشر في الصين، مؤكدةً أن الفيروس ليس جديداً أو خطيراً بشكل خاص.

«الشرق الأوسط» (جنيف - بكين)
صحتك امرأة تشتري الخضراوات في إحدى الأسواق في هانوي بفيتنام (إ.ب.أ)

نظام غذائي يحسّن الذاكرة ويقلل خطر الإصابة بالخرف

أصبحت فوائد اتباع النظام الغذائي المتوسطي معروفة جيداً، وتضيف دراسة جديدة أدلة أساسية على أن تناول الطعام الطازج وزيت الزيتون يدعم صحة الدماغ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.