ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، مرسوما يلزم مجموعة «بايتدانس» الصينية على بيع النشاطات الأميركية لتطبيق «تيك توك» شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي، خلال تسعين يوما، منفذا بذلك تهديدات أطلقها سابقاً.
وقال الأمر الرئاسي إن «هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بـ(ايتدانس) يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهم الرئيس الأميركي منذ أشهر المنصة التي تتمتع بشعبية كبيرة لتشارك تسجيلات الفيديو باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين لمصلحة بكين.
وصرح ناطق باسم المجموعة الصينية ردا على القرار: «كما قلنا، (تيك توك) يثير إعجاب مائة مليون أميركي لأنه مكان للتسلية والتعبير الشخصي والتواصل الاجتماعي»، وأضاف: «نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ سنوات».
وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي الشديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترمب منذ أسبوع إجراءات صارمة ضد «تيك توك» ومنصة «ويتشات» التي تملكها المجموعة الصينية العملاقة «تينسنت» وتشغل حيزا كبيرا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات.
وقد منع المنصتين من إبرام أي صفقات مع شريك أميركي خلال 45 يوما.
وينص مرسوم الجمعة على إلزام (بايتدانس) بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات المستخدمين الأميركيين التي حصلت عليها من (تيك توك) أو (ميوزكال. إل واي) التطبيق الأميركي الذي كانت المجموعة الصينية قد اشترته وقامت بدمجه في «تيك توك».
وقال التطبيق، في بيان: «نحن مصدومون بهذا المرسوم»، وأضاف: «منذ عام تقريبا نسعى إلى مناقشات مع الحكومة الأميركية لنجد حلا»، وتابع: «لكننا وجدنا أنفسنا أمام إدارة لا تولي أهمية للوقائع ولا تحترم الإجراءات القانونية وتحاول التدخل في المفاوضات بين شركات خاصة».
وينص المرسوم الذي وقعه ترمب على أن «المشتري يجب أن يكون أميركيا ويثبت إرادته وقدرته على الامتثال للمرسوم».
وتجري مجموعة «مايكروسوفت» العملاقة مفاوضات مع «بايتدانس» لشراء «تيك توك» على الأقل في الولايات المتحدة إن لم يكن بشكل أوسع. وذكرت الصحف الأميركية أن قيمة هذه الصفقة تقدر ما بين 10 مليارات وثلاثين مليار دولار.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.