ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يجبر شركة صينية على التخلي عن «تيك توك»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، مرسوما يلزم مجموعة «بايتدانس» الصينية على بيع النشاطات الأميركية لتطبيق «تيك توك» شبكتها الدولية للتواصل الاجتماعي، خلال تسعين يوما، منفذا بذلك تهديدات أطلقها سابقاً.
وقال الأمر الرئاسي إن «هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن بـ(ايتدانس) يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهم الرئيس الأميركي منذ أشهر المنصة التي تتمتع بشعبية كبيرة لتشارك تسجيلات الفيديو باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين لمصلحة بكين.
وصرح ناطق باسم المجموعة الصينية ردا على القرار: «كما قلنا، (تيك توك) يثير إعجاب مائة مليون أميركي لأنه مكان للتسلية والتعبير الشخصي والتواصل الاجتماعي»، وأضاف: «نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ سنوات».
وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي الشديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترمب منذ أسبوع إجراءات صارمة ضد «تيك توك» ومنصة «ويتشات» التي تملكها المجموعة الصينية العملاقة «تينسنت» وتشغل حيزا كبيرا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات.
وقد منع المنصتين من إبرام أي صفقات مع شريك أميركي خلال 45 يوما.
وينص مرسوم الجمعة على إلزام (بايتدانس) بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات المستخدمين الأميركيين التي حصلت عليها من (تيك توك) أو (ميوزكال. إل واي) التطبيق الأميركي الذي كانت المجموعة الصينية قد اشترته وقامت بدمجه في «تيك توك».
وقال التطبيق، في بيان: «نحن مصدومون بهذا المرسوم»، وأضاف: «منذ عام تقريبا نسعى إلى مناقشات مع الحكومة الأميركية لنجد حلا»، وتابع: «لكننا وجدنا أنفسنا أمام إدارة لا تولي أهمية للوقائع ولا تحترم الإجراءات القانونية وتحاول التدخل في المفاوضات بين شركات خاصة».
وينص المرسوم الذي وقعه ترمب على أن «المشتري يجب أن يكون أميركيا ويثبت إرادته وقدرته على الامتثال للمرسوم».
وتجري مجموعة «مايكروسوفت» العملاقة مفاوضات مع «بايتدانس» لشراء «تيك توك» على الأقل في الولايات المتحدة إن لم يكن بشكل أوسع. وذكرت الصحف الأميركية أن قيمة هذه الصفقة تقدر ما بين 10 مليارات وثلاثين مليار دولار.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.