ترمب: الوقود الإيراني المصادَر سيخزَّن في تكساس

ناقلة النفط «باندي» التي صادرتها السلطات الأميركية (أ.ف.ب)
ناقلة النفط «باندي» التي صادرتها السلطات الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب: الوقود الإيراني المصادَر سيخزَّن في تكساس

ناقلة النفط «باندي» التي صادرتها السلطات الأميركية (أ.ف.ب)
ناقلة النفط «باندي» التي صادرتها السلطات الأميركية (أ.ف.ب)

قالت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) إنها صادرت أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا لتعطل خط إمداد مهماً لكل من كراكاس وطهران مع تحديهما للعقوبات الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يجب ألا ترسل إيران شحنات إلى فنزويلا. وأضاف أن الشحنات المصادرة في طريقها إلى هيوستون بولاية تكساس، حيث يوجد مركز كبير لشحن الوقود، وأشار إلى أنها ربما وصلت إلى هناك بالفعل.
وأوضح في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «هي (الشحنات) في الطريق إلى هيوستون، إنها هناك». وأضاف: «نحن ننقلها، ونُقلت، إلى هيوستون».
وقالت وزارة العدل في بيان: «بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنة المصادرة الآن في عهدة الولايات المتحدة». وذكرت أن مجموع الشحنات يبلغ نحو 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أميركية لوقود إيراني على الإطلاق.
ونسبت وزارة الخارجية الأميركية الفضل إلى مبعوثها الخاص لإيران المنتهية ولايته في عملية السيطرة على الشحنات. وقالت في بيان: «استطاعت دبلوماسيتنا، بقيادة الممثل الخاص لإيران برايان هوك، أن توقف هذه الشحنات وتساعد وزارتي العدل والأمن الداخلي في تنفيذ أمر الاحتجاز الأميركي».
ولم تحدد وزارة العدل ولا وزارة الخارجية متى أو أين أو كيف تمت عملية المصادرة. ولم تكشف الخارجية الأميركية أيضاً الخطوات التي اتخذها هوك، الذي أُعلنت استقالته الأسبوع الماضي، لتأمين عملية المصادرة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» ليل أمس إن التهديدات الأميركية باتخاذ إجراء قانوني وعقوبات أجبر مالكي السفينة اليونانية على تسليم الوقود الإيراني للحكومة الأميركية في الأيام الأخيرة.
وقال التقرير نقلاً عن أشخاص على دراية بعملية المصادرة، إن العملية جرت في المياه الدولية دون وجود فعلي لأي سلطات أميركية أو مساعدة أي حكومة أجنبية.
وأضافت الصحيفة أن فنزويلا دفعت بالفعل ثمن الوقود، ومن ثم فلن تخسر إيران أي إيرادات من عملية المصادرة.
وفرضت واشنطن عقوبات على البلدين بهدف خنق صادراتهما النفطية وحرمانهما من المصدر الرئيسي للإيرادات، وذلك في إطار مساعيها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية.
كما هددت بفرض عقوبات على السفن والشركات المالكة لها التي تشارك في تجارة النفط مع إيران وفنزويلا.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة العام الماضي بعد سلسلة من الحوادث المتعلقة بالملاحة داخل وقرب الخليج.
ورفع ممثلو ادعاء أميركيون دعوى في يوليو (تموز) لمصادرة البنزين على متن الناقلات الأربع، وبناء عليه أصدر قاضٍ أمراً باحتجازها.
وكانت مصادر قانونية قالت لـ«رويترز» في السابق إنه لا يمكن احتجاز الشحنات إلا بعد دخولها المياه الأميركية.
وكشف مصدر في الحكومة الأميركية أن مالكي السفن الأربع وافقوا على نقل الوقود حتى يتسنى شحنه إلى الولايات المتحدة. ويشمل أمر المصادرة الشحنات فقط وليس السفن.
والناقلات الأربع التي كانت تحمل الشحنات في البداية هي بيلا وبيرينغ وباندي ولونا، وترفع علم ليبيريا. وتملك الناقلات وتديرها شركات تسيطر عليها شركتا فيينا وباليرمو، ومقرهما اليونان.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.