إيران تقدم أعلى تخفيض على نفطها منذ 14 عاما

الخفض على النفط الخفيف 1.8 دولار للبرميل و3.51 دولار للنفط الثقيل

إيران تقدم أعلى تخفيض على نفطها منذ 14 عاما
TT

إيران تقدم أعلى تخفيض على نفطها منذ 14 عاما

إيران تقدم أعلى تخفيض على نفطها منذ 14 عاما

إذا كنت تمتلك مصفاة في آسيا فسوف تحتار من أين تشتري النفط هذه الأيام فالكل سيعطيك تخفيضا. فها هي إيران تنضم إلى العراق والكويت والسعودية، وتقدم تخفيضا على نفطها الخفيف هو الأعلى منذ 14 سنة للمشترين في آسيا لتحميل شهر يناير (كانون الثاني).
وستبيع إيران نفطها الخفيف في يناير لآسيا بتخفيض قدره 1.8 دولار على متوسط سعر نفط دبي / عمان، فيما ستوسع التخفيض على نفطها الثقيل إلى 3.51 دولار من 1.66 دولار لمبيعات شهر ديسمبر (كانون الأول)، كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أمس نقلاً عن 4 مصادر في طهران يعملون في تسويق النفط بالشركة الوطنية الإيرانية. ويعد التخفيض على النفط الثقيل هو الأعلى منذ 6 سنوات. وجاءت تخفيضات إيران متوقعة حيث قدمت العراق في الأسبوع الماضي تخفيض هو الأعلى منذ 11 عاما على البصرة الخفيف ولحقتها الكويت بعد أن قدمت خصومات كبيرة على نفطها لشهر يناير القادم هي الأعلى منذ 6 سنوات، لتشتد المنافسة بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على حصتها السوقية في آسيا.
وتعاني السوق النفطية من تخمة كبيرة في المعروض النفطي تقدر بنحو مليوني برميل يوميا أثرت في أسعار النفط في نيويورك ولندن لدرجة جعلتها تدخل في مرحلة «الكونتانقو» منذ شهرين. و«الكونتانقو» هو تعريف يعبر عن الحالة التي يكون فيها سعر النفط مستقبلاً أقل من سعر النفط اليوم. وهبطت أسعار نفط برنت في لندن أمس تحت 60 دولاراً للبرميل فيما هبطت أسعار نفط خام غرب تكساس في نيويورك تحت 55 دولاراً وسط مخاوف من وجود فائض ضخم في السوق العام القادم في ظل توقعات «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية حيال تباطؤ الطلب بأقل مما كان متوقعا وزيادة الإنتاج من خارج «أوبك». ومما زاد الضغط على الأسعار ظهور بيانات صينية تظهر تراجع نشاط المصانع هناك لأول مرة منذ 7 أشهر. وأدت البيانات الصينية إضافة إلى ضعف عملات الأسواق الناشئة في تفاقم المخاوف بشأن الطلب على الخام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.
وجرت العادة أن تصدر العراق والكويت وإيران قوائم بيع نفطها بعد أن تصدر السعودية الأسعار، إذ إن المملكة هي أكبر مصدر للنفط إلى آسيا والكل يحاول أن يتنافس معها. وتصدر «أرامكو السعودية» قائمة أسعارها في الأيام الخمسة الأولى من كل شهر لمبيعات الشهر الذي يليه. وكانت «أرامكو» قد أعلنت مطلع ديسمبر عن تقديمها تخفيضا على الخام العربي الخفيف الذي ستبيعه إلى آسيا في شهر يناير القادم مقداره دولاران على كل برميل، هو أعلى تخفيض قدمته منذ يونيو (حزيران) عام 2000 أي قبل 14 عاما.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية أمس أنها ستبيع برميل النفط إلى عملاء آسيا بتخفيض قدره 3.95 دولار على متوسط سعر دبي / عمان، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2008 عندما قدمت 2.1 دولار على كل برميل.
وأما شركة تسويق النفط العراقي (سومو) فقد أعلنت أنها ستبيع نفط البصرة الخفيف إلى آسيا في يناير بتخفيض قدره 4 دولارات على متوسط سعر نفط دبي / عمان. وبهذا التخفيض تكون العراق قد زادت تخفيضها على أسعار النفط إلى آسيا بواقع 1.5 دولار عن أسعار ديسمبر.
لكن «سومو» نفت في بيان مستقل الأسبوع الماضي وجود حرب أسعار داخل «أوبك» مرجعة أسباب إعطائها تخفيضات على نفطها في يناير إلى عوامل متعلقة بالسوق. وهذه من المرات القليلة التي تصدر فيها سومو بياناً توضح فيه أسباب تقديمها لتخفيض على نفطها.
وذكر البيان الذي نشرته «الشرق الأوسط» والصادر عن فلاح العامري المدير العام لشركة سومو إن زيادة التخفيض بواقع 1.5 دولار يتسق تماما مع تركيبة السوق، إذ إن أسعار النفط في آسيا تعاني من «كونتانقو» شديد، وبالتالي لا أساس لوجود حرب أسعار. وقال البيان إن خفض سومو لأسعار الشحنات المباعة إلى آسيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة يتماشى مع الأسواق الرئيسية للخام والمنتجات المكررة.
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أوضح في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر عن الغاز الطبيعي في منتجع أكابلكو المكسيكي الشهر الماضي أن «الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك ولا أساس له من الواقع». وأوضح النعيمي أن «أرامكو» تضع أسعارها الشهرية لنفطها على «خطوات تسويقية راسخة لا أقل ولا أكثر». وشرح النعيمي للحضور في المكسيك عن كيفية ذلك، فهي تراعي أمورا كثيرة منها وضعية الهوامش الربحية للمصافي والعلاقة مع الزبائن والحالة التي تكون عليها السوق وبعض العوامل العلمية والعملية الأخرى. وحذر محمد صادق ميمريان رئيس أبحاث سوق البترول في وزارة النفط الإيرانية في مؤتمر في دبي هذا الأسبوع من أن «أي انشقاق في وحدة أوبك أو حرب أسعار تخوضها ستؤدي إلى صدمة أسعار كبيرة قد ترسل النفط إلى ما بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».