منطقة اليورو تسجل أسوأ نتائج في تاريخها

تراجع الواردات يحسن الميزان التجاري

أكدت «يوروستات» أمس أن منطقة اليورو سجلت أسوأ نتائج في تاريخها في الناتج المحلي والتوظيف (رويترز)

أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الجمعة، أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) انكمش بنسبة 12.1 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكانت «يوروستات» قد أعلنت الانكماش غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للمرة الأولى في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ثم أكدت الوضع الاقتصادي القاتم خلال تقديرات ثانية أعلنت عنها الجمعة.
ورغم أن البيانات الخاصة بمنطقة اليورو لم تتغير، فإن الوكالة عدلت بشكل طفيف تقديراتها بشأن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، حيث ذكرت في يوليو (تموز) أنه انكمش بنسبة 11.9 في المائة، في حين كشفت تقديرات الجمعة انكماشه بنسبة 11.7 في المائة.
ويعود الانكماش الاقتصادي إلى حد كبير إلى إجراءات احتواء جائحة كورونا، حيث فرضت الدول في مختلف أنحاء العالم قيوداً للوقاية من الفيروس مثل الإغلاق وتقييد حركة السفر.
ومن جهة أخرى، قفز فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم في يونيو إلى 21.2 مليار يورو (25 مليار دولار)؛ إذ فاق انخفاض واردات التكتل من السلع تراجع الصادرات في ظل هبوط عالمي للتجارة بسبب جائحة «كوفيد – 19»، وقال مكتب «يوروستات» أيضاً، إن التكتل شهد أيضاً في الربع الثاني من 2020 أسوأ هبوط مسجل على الإطلاق للتوظيف.
وقال «يوروستات» الجمعة، إن فائض تجارة يونيو كان أعلى مقارنة مع مستواه قبل عام حين سجل التكتل فائضاً إيجابياً بواقع 19.4 مليار يورو. وتفوق القراءة إلى حد كبير توقعات السوق بفائض 12.6 مليار يورو.
والفائض يزيد على مثلي المسجل في مايو (أيار) حين سجل التكتل فائضاً بقيمة 9.4 مليار يورو. والتحسن على أساس سنوي ناجم عن انخفاض الواردات 12.2 في المائة؛ مما عوض وزيادة تراجع الصادرات 10 في المائة بحسب ما أظهرته تقديرات «يوروستات».
وسجل الاتحاد الأوروبي، الأكبر حجماً، والمؤلف من 27 دولة، فائضاً بقيمة 20.7 مليار يورو في يونيو، أيضاً بسبب انخفاض أكبر في الواردات مقارنة مع الصادرات.
وفي بيان منفصل، قال «يوروستات»، إن التوظيف بمنطقة اليورو في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو انخفض 2.8 في المائة مقارنة مع الربع السابق، وهو أشد انخفاض منذ بدء جمع البيانات في 1995.
وطرحت جائحة فيروس كورونا المستجد على الحكومات الأوروبية الكثير من الأسئلة الصعبة، بدءاً من السؤال عن ضرورة غلق المدارس، وحتى السؤال عن الشركات التي يجب التدخل لإنقاذها.
والآن مع استمرار إعادة فتح الاقتصادات والتخلي عن إجراءات الإغلاق التي سبق فرضها للحد من انتشار الفيروس، يواجه الساسة سؤالاً صعباً جديداً، وهو هل يجب الإبقاء على برامج دعم أجور العاملين في الشركات الخاصة؟
فهذه البرامج ساعدت العمال في الاحتفاظ من الناحية النظرية بوظائفهم، ولم يتم تسريحهم في ذروة إجراءات الإغلاق، لكن تكلفة هذه البرامج على الخزانة العامة كانت باهظة، لكن إلغاء هذه البرامج تدريجياً سوف يسفر عن بطالة جماعية.
وبرى فرديناندو غويغليانو، المحلل الاقتصادي في «بلومبرغ»، أن التعامل مع هذه المشكلة يحتاج إلى مزيج من القبضة الحديدية والقفاز المخملي، مضيفاً أنه لا يجب أن تتوهم الحكومات قدرتها على حماية كل الوظائف في اقتصاداتها، فبعض الشركات وبخاصة في مجالات تجارة التجزئة والترفيه عرضة لمخاطر التغير في عادات المستهلكين، حتى قبل جائحة فيروس كورونا. ولكن على صناع السياسات في أوروبا توفير الوسائل اللازمة لمساعدة العاطلين الجدد، في ظل معدلات البطالة العالية المتوقعة. كما تحتاج الحكومات إلى التأكد من قدرتها على التراجع عن قرارات تقليص برامج دعم أجور عمال الشركات إذا تقرر إغلاق الاقتصادات مجدداً بسبب موجة ثانية من العدوى بالفيروس.
ويرى غويغليانو، أن أسواق العمل في أوروبا تمر بمرحلة حرجة للغاية. ففي بريطانيا على سبيل المثال ظل معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي عند مستوى 3.9 في المائة فقط؛ وذلك لأن الشركات احتفظت بعمالها بفضل الدعم الحكومي السخي للأجور، كما أن الأشخاص الذين لا يعملون قد لا يبحثون عن وظيفة، وبالتالي لا يتم اعتبارهم ضمن العاطلين.