نتائج أميركية متباينة تربك المراقبين

كشفت بيانات وزارة التجارة الأميركية عن نمو أقل من المتوقع في مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تظهر البيانات الأميركية الصادرة خلال الساعات الماضية تباينا واضحا، ما يثير ارتباك المراقبين حول قوة تعافي الاقتصاد الأقوى على مستوى العالم.
وزاد إنتاج المصانع الأميركية بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، بدعم من ارتفاع في إنتاج السيارات. وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الجمعة إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية زاد 3.4 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 7.4 في المائة في يونيو (حزيران). وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يزيد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ثلاثة في المائة في يوليو.
لكن في ذات الوقت، زادت مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو الماضي بأقل من المتوقع وقد تتباطأ أكثر في الأشهر المقبلة بسبب تصاعد الإصابات الجديدة لكوفيد - 19 وانخفاض إعانات البطالة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.2 في المائة الشهر الماضي، من تقدم بنسبة 8.4 في المائة في يونيو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 1.9 في المائة في يوليو. وأصبحت مبيعات التجزئة القوية من الماضي تقريبا في الوقت الحالي.
وتستمر إصابات فيروس كورونا في الانتشار في أنحاء الولايات المتحدة، مما يجبر السلطات في بعض بؤر التفشي على إما إغلاق الأنشطة مجددا أو تعليق إعادة الفتح. وتسبب المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي في حذر المستهلكين إزاء التوجه لأماكن مثل المطاعم ومراكز التسوق، مما يخفض الإنفاق.
وفقد عشرات الملايين من الأشخاص إعانة بطالة أسبوعية مكملة بقيمة 600 دولار في نهاية يوليو، مما كان يمثل 20 في المائة من الدخل الشخصي، ويساعد الأشخاص على شراء الغذاء وسداد الفواتير.
ووقع الرئيس دونالد ترمب يوم السبت مجموعة من الأوامر التنفيذية بما في ذلك تمديد للإعانة التكميلية، بيد أنه خفض المدفوعات الأسبوعية إلى 400 دولار.
كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة الخميس ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الأميركية خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن أسعار الواردات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة شهريا بعد ارتفاعها في الشهر السابق بنسبة 1.4 في المائة. وجاءت الزيادة التي تجاوزت التوقعات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 6.9 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 21.9 في المائة في يونيو الماضي. وذكرت الوزارة أيضا أن أسعار الصادرات الأميركية ارتفعت خلال يوليو 0.8 في المائة شهريا، مقابل زيادة بنسبة 1.2 في المائة في يونيو.
ورغم الزيادة الشهرية في أسعار الصادرات والواردات الشهر الماضي، تراجعت أسعار الواردات في يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.3 في المائة، وأسعار الصادرات 4.4 في المائة.
ومساء الخميس، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه يتوقع عودة معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستويات من رقم واحد في وقت مبكر من هذا الشهر، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد «تعافياً سريعاً».
وفي الشهر الماضي، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.2 في المائة مع إضافة 1.8 مليون وظيفة. وقال كودلو: «النقطة الأساسية التي أود توضيحها هي أن الاقتصاد يتعافى، ويبدو أنه انتعاش على شكل حرف V، والبيانات الأخيرة الآن أفضل مما كانت عليه قبل شهر»، بحسب وكالة «رويترز».
وتوقع مستشار الرئيس ترمب أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 20 في المائة أو أكثر في الربع الثالث من العام الجاري بعد انكماش قياسي بلغ 32.9 في المائة في الربع الأخير.
وتتناقض توقعات كودلو المتفائلة مع تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين قالوا هذا الأسبوع إن التعافي الاقتصادي يتباطأ بعد عودة ظهور إصابات كورونا وأن الاقتصاد الأميركي لا يمكن أن يتعافى تماماً حتى يتم السيطرة على الفيروس.
وتراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أدنى مليون طلب في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي. ولمح كودلو إلى أن انخفاض طلبات إعانة البطالة يعد إشارة إلى تعافي سوق العمل.
وعند سؤاله عما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى جولة أخرى من التحفيز، قال كودلو إن الإجراءات التنفيذية الأخيرة التي اتخذها ترمب يجب أن توفر بعض الدعم. وقال إن جهود الكونغرس لتقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمزيد من المدفوعات المباشرة للأسر يمكن أن تساعد الاقتصاد أيضاً، لكنه أشار إلى أن المفاوضات مع الديمقراطيين متوقفة.