«الاستثمارات العامة» السعودي يسدد قرضاً بـ 10 مليارات دولار في أقل من عام

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس، عن سداد قرضه التجسيري المجمع الذي حصل عليه العام المنصرم 2019 لتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري من مجموعة مصرفية مكونة من 10 بنوك عالمية بقيمة بلغت 10 مليارات دولار.
وتأتي خطوة تسديد القرض التجسيري في أقل من عام لتؤكد ثقة واسعة بقدرة الصندوق في تحقيق مستهدفات التدفقات النقدية وقوة المركز المالي لديه ونجاح خطوات استثماراته المتنوعة.
وكشفت التحديثات الأخيرة حول ترتيب صناديق الثروة السيادية في العالم أول من أمس، تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المركز الثامن لأول مرة بين أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية عالمية، وفق التحديث الأخير لمعهد صناديق الثروة السيادية والمتخصص في هذا الشأن، في وقت كان صندوق الاستثمارات السعودي بالمرتبة التاسعة عالمياً في الإصدار السابق.
ويأتي تنامي أصول صندوق الثروة السيادية السعودي الذي يقدر حالياً بقرابة 1.35 تريليون ريال (360 مليار دولار) في الوقت الذي تراجعت فيه أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم 5% (400 مليار دولار) نتيجة تداعيات فيروس «كورونا» واضطرابات الأسواق.
ووفقاً لبرنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة من 2018 حتى عام 2020، يعتمد الصندوق على أربعة مصادر تمويل رئيسية تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.
وحسب بيان صدر أمس، «يستمر الصندوق في جهوده بتنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة على المدى البعيد، تعود بالنفع على اقتصاد المملكة».