دعوة لإصلاحات تفتح الباب أمام أموال «سيدر»

البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)
TT

دعوة لإصلاحات تفتح الباب أمام أموال «سيدر»

البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)

في اليوم الثاني لوجوده في بيروت، التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، عدداً من المسؤولين اللبنانيين، داعياً إلى حكومة تحقّق طموحات الشعب اللبناني، ومجدداً التأكيد على أن بلاده حاضرة لمساعدة لبنان، وشعبه، بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة، لكنها لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، مع تشديده على أهمية تحقيق الإصلاحات التي من شأنها أن تفتح الباب أمام أموال «مؤتمر سيدر».
وشملت لقاءاته رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأفاد مكتب رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن هيل نقل إليه تعازي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، في ضحايا التفجير في مرفأ بيروت، مؤكداً «وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها»، لافتاً إلى «أن توجيهات الرئيس الأميركي أن تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة».
وشكر هيل، الرئيس عون، على «موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني»، عارضاً لمشاهداته خلال زيارته مرفأ بيروت ومنطقة الجميزة، مؤكداً «أن بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء إليه، والسهر على تحقيق تطلعاته». وشدد هيل على «أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد، والمضي في مكافحة الفساد»، معتبراً «أن ذلك يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر (سيدر)، والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن ذلك ما يحتاجه لبنان حالياً».
وأكد عون «أن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات حادثة التفجير في المرفأ، وأن المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت محملة بنترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وتفريغها فيه»، مرحباً بفريق مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي لمساعدة الجانب اللبناني في تحقيقاته.
ولفت الرئيس عون إلى «أن عدداً من المسؤولين في مرفأ بيروت الحاليين والسابقين هم قيد التحقيق». وأشار إلى «أن الحكومة الجديدة التي سوف تشكل ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات، والمضي في مكافحة الفساد، ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء».
وقالت مصادر مطلعة على لقاء عون - هيل لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤول الأميركي لم يتطرق بشكل مباشر إلى موضوع تأليف الحكومة، ولا إلى موضوع «حزب الله» وإيران، أو قضية ترسيم الحدود، وأكد أنه لم يأت إلى لبنان للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، إنما زيارته هي للتضامن والدعم. وأوضحت المصادر أن «كلامه اقتصر على الحكومة بتأكيده على ضرورة أن تعكس طموحات الشعب اللبناني، والآمال التي يعقدها عليها، وأن تقوم بالإصلاحات الضرورية، ومكافحة الفساد، لتحريك أموال (سيدر) وتعاون صندوق النقد الدولي مع لبنان». كذلك، قالت أوساط رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إن اللقاء بين الطرفين ارتكز على الحاجة إلى إعادة إعمار ما دمره الانفجار في بيروت بسرعة قصوى، والعمل على برنامج طوارئ لمواجهة آثاره، والإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، تمهيداً لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى مدى استعداد الولايات المتحدة الأميركية، والمجتمع الدولي، للمساعدة، والمساهمة مالياً واقتصادياً في هذين المجهودين الضروريين». ووصفت المصادر الاجتماع بـ«الإيجابي»، حيث اتفق على مواصلة المشاورات حول هذين الموضوعين لتأمين فرص النجاح للمساعي الدولية الجارية حالياً.
وقال هيل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «لا يمكننا أن نقبل بوعود فارغة بعد اليوم، والولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة تقوم بتغيير حقيقي وتستجيب لحاجات اللبنانيين»، لافتاً إلى أنه ناقش مع الراعي المساعدات الانسانية والاوضاع الراهنة ومرحلة ما بعد الانفجار.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.