دعوة لإصلاحات تفتح الباب أمام أموال «سيدر»

البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)
TT

دعوة لإصلاحات تفتح الباب أمام أموال «سيدر»

البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)
البطريرك بشارة الراعي مستقبلاً هيل (الوكالة الوطنية)

في اليوم الثاني لوجوده في بيروت، التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل، عدداً من المسؤولين اللبنانيين، داعياً إلى حكومة تحقّق طموحات الشعب اللبناني، ومجدداً التأكيد على أن بلاده حاضرة لمساعدة لبنان، وشعبه، بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة، لكنها لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، مع تشديده على أهمية تحقيق الإصلاحات التي من شأنها أن تفتح الباب أمام أموال «مؤتمر سيدر».
وشملت لقاءاته رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأفاد مكتب رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن هيل نقل إليه تعازي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، في ضحايا التفجير في مرفأ بيروت، مؤكداً «وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحنة التي يواجهونها»، لافتاً إلى «أن توجيهات الرئيس الأميركي أن تكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة».
وشكر هيل، الرئيس عون، على «موافقة لبنان على استقبال فريق من مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) للمشاركة في التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني»، عارضاً لمشاهداته خلال زيارته مرفأ بيروت ومنطقة الجميزة، مؤكداً «أن بلاده لن تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، بل ستتعاون مع السلطات اللبنانية ومع الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء إليه، والسهر على تحقيق تطلعاته». وشدد هيل على «أهمية تحقيق الإصلاحات في البلاد، والمضي في مكافحة الفساد»، معتبراً «أن ذلك يفتح الباب أمام تحرير أموال مؤتمر (سيدر)، والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لأن ذلك ما يحتاجه لبنان حالياً».
وأكد عون «أن التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات حادثة التفجير في المرفأ، وأن المطلوب المساعدة في معرفة ظروف وصول الباخرة التي كانت محملة بنترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وتفريغها فيه»، مرحباً بفريق مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي لمساعدة الجانب اللبناني في تحقيقاته.
ولفت الرئيس عون إلى «أن عدداً من المسؤولين في مرفأ بيروت الحاليين والسابقين هم قيد التحقيق». وأشار إلى «أن الحكومة الجديدة التي سوف تشكل ستكون من مهامها الأولى تحقيق الإصلاحات، والمضي في مكافحة الفساد، ومتابعة التدقيق الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء».
وقالت مصادر مطلعة على لقاء عون - هيل لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤول الأميركي لم يتطرق بشكل مباشر إلى موضوع تأليف الحكومة، ولا إلى موضوع «حزب الله» وإيران، أو قضية ترسيم الحدود، وأكد أنه لم يأت إلى لبنان للتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، إنما زيارته هي للتضامن والدعم. وأوضحت المصادر أن «كلامه اقتصر على الحكومة بتأكيده على ضرورة أن تعكس طموحات الشعب اللبناني، والآمال التي يعقدها عليها، وأن تقوم بالإصلاحات الضرورية، ومكافحة الفساد، لتحريك أموال (سيدر) وتعاون صندوق النقد الدولي مع لبنان». كذلك، قالت أوساط رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إن اللقاء بين الطرفين ارتكز على الحاجة إلى إعادة إعمار ما دمره الانفجار في بيروت بسرعة قصوى، والعمل على برنامج طوارئ لمواجهة آثاره، والإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، تمهيداً لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى مدى استعداد الولايات المتحدة الأميركية، والمجتمع الدولي، للمساعدة، والمساهمة مالياً واقتصادياً في هذين المجهودين الضروريين». ووصفت المصادر الاجتماع بـ«الإيجابي»، حيث اتفق على مواصلة المشاورات حول هذين الموضوعين لتأمين فرص النجاح للمساعي الدولية الجارية حالياً.
وقال هيل بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: «لا يمكننا أن نقبل بوعود فارغة بعد اليوم، والولايات المتحدة مستعدة لدعم حكومة تقوم بتغيير حقيقي وتستجيب لحاجات اللبنانيين»، لافتاً إلى أنه ناقش مع الراعي المساعدات الانسانية والاوضاع الراهنة ومرحلة ما بعد الانفجار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».