مينسك تؤكد استعدادها لحوار «بناء» وتفرج عن آلاف الموقوفين

استبقت فرض عقوبات أوروبية ضدها

قوات الأمن خلال مظاهرات المعارضة أمس في مينسك (رويترز)
قوات الأمن خلال مظاهرات المعارضة أمس في مينسك (رويترز)
TT

مينسك تؤكد استعدادها لحوار «بناء» وتفرج عن آلاف الموقوفين

قوات الأمن خلال مظاهرات المعارضة أمس في مينسك (رويترز)
قوات الأمن خلال مظاهرات المعارضة أمس في مينسك (رويترز)

استباقا للأحداث المتسارعة وقبل صدور أي موقف متشدد أو فرض عقوبات على روسيا البيضاء من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين التقوا في بروكسل الجمعة لمناقشة الوضع في جمهورية الاتحاد السوفياتي سابقا أكدت مينسك الجمعة استعدادها إجراء حوار «بناء» مع الخارج حول الانتخابات وحركة الاحتجاج التي تلتها ويتم قمعها بعنف. وأفرجت السلطات عن متظاهرين محتجزين أمس الجمعة بعدما أصدرت اعتذارا علنيا نادرا في مسعى لكبح الاحتجاجات التي تمثل أكبر تحد لحكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للبلاد المستمر منذ 26 عاما.
يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون مناقشة فرض عقوبات محتملة ضد روسيا البيضاء في اجتماع افتراضي. ودعا رئيس العلاقات الأجنبية جوزيب بوريل إلى الاجتماع الاستثنائي ردا على التطورات الأخيرة. ودان قادة الاتحاد الأوروبي بشدة قمع التظاهرات التي تلت الانتخابات المثيرة للجدل والتي ادعت قوى المعارضة أنه تم تزييفها في روسيا البيضاء. ووصفت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون الانتخابات «بأنها ليست حرة ولا نزيهة» في بيان مشترك، وجرى الإعراب عن شكوك حيال دقة فرز الأصوات الرسمي. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه سوف يتم مناقشة بشكل مكثف احتمالية فرض عقوبات إضافية على بيلاروس. وكانت ليتوانيا ولاتفيا والسويد قد أعربوا في السابق عن دعمهم لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الدولة السوفياتية سابقا. ولكن حتى إذا تم الاتفاق على العقوبات على المستوى السياسي، فلا يزال يتعين تمريرها رسميا في إجراء كتابي حتى تدخل حيز التنفيذ. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة بالإفراج الفوري غير المشروط عن المتظاهرين الذين احتجزوا خلال المظاهرات السلمية بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين: «المستشارة الألمانية تدين على وجه الخصوص اعتقال الآلاف لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. إنها مصدومة من التقارير التي تتحدث عن تعرض المعتقلين لإساءة معاملة..... للأسف تثبت إفادات الأشخاص المنكل بهم العديد من هذه الحالات». وأضاف زايبرت: «عرض المعتقلين المُنكل بهم على التلفزيون أيضا أمر غير مقبول على الإطلاق... يتعين على بيلاروس الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين. يجب حماية الحق في حرية التجمع والتعبير وتداول المعلومات». وقالت وزارة خارجية روسيا البيضاء في بيان إن «روسيا البيضاء مستعدة لحوار بناء وموضوعي مع شركائها الأجانب حول كل القضايا المرتبطة بسير الأحداث في بيلاروس خلال الحملة الانتخابية وبعد انتهائها». وترى ألمانيا أنه يتعين أن يدور مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هناك». وذكر زايبرت أن الاحتجاجات تعكس غضب ويأس العديد من المواطنين في بيلاروسيا بشأن الأوضاع السائدة، وقال «الحكومة الألمانية تقف بجانب كل الذين يعبرون عن إرادتهم سلميا - مثلما هو حق كل إنسان في الديمقراطية».
وكانت الشرطة في بيلاروس أعلنت الخميس احتجاز آلاف المحتجين مع تواصل التظاهرات. وأصيب العشرات وقتل شخصان نتيجة استعمال الشرطة قنابل صوتية وأخرى مسيلة للدموع وخراطيم المياه، وكذلك الرصاص الحي في مناسبة واحدة على الأقل، لتفريق المتظاهرين.
وبعد قرار الإفراج عن المعتقلين تجمع أمام مركز احتجاز في مينسك مئات من أصحاب وأقارب المحتجزين، الذين غالبت الدموع كثيرا منهم، وهم يحملون طعاما وماء وأغطية لذويهم الذين أخذوا يتدفقون خارجين من المركز في الساعات الأولى من أمس الجمعة. وظهرت على بعض المحتجين كدمات ووصفوا كيف جرى حشرهم بأعداد كبيرة داخل الزنازين وشكوا من سوء المعاملة. ونفى ألكسندر بارسوكوف نائب وزير الداخلية إساءة معاملة المحتجزين وقال إنهم جميعا سيغادرون الحجز صباح اليوم. وتوفي محتجان على الأقل وأودع نحو 6700 السجون.
وأبرزت خطوة الإفراج عن المحتجزين والنغمة الاسترضائية التي عبر عنها اثنان من كبار مسؤولي الدولة هشاشة قبضة لوكاشينكو على بلد تعتبره جارته روسيا حاجزا استراتيجيا في مواجهة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وقال وزير الشؤون الداخلية يوري كاراييف «أتحمل المسؤولية وأعتذر عن الإصابات العشوائية التي لحقت بأناس في الاحتجاجات». وكان قد انضم إلى عشرات الآلاف من المحتجين الخميس عمال من قطاعات صناعية تديرها الدولة وتعد فخر نموذج اقتصادي انتهجه لوكاشينكو على غرار الخط السوفياتي، ومن ذلك مصنع مينسك للسيارات الذي ينتج شاحنات وحافلات. وظهر المحتجون في تغطية مصورة وهم يهتفون «انتخابات» و«ارحل».
وشكل المتظاهرون سلاسل بشرية ونظموا مسيرات في العاصمة وشاركهم ما لا يقل عن عشرة من مذيعي التلفزيون ومراسلي وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لرقابة قوية كانوا قد استقالوا تضامنا. واعتبر الرئيس الاحتجاجات مؤامرة مدعومة من الخارج لزعزعة الاستقرار ووصف المتظاهرين بأنهم أصحاب سوابق وعاطلون.
ونادرا ما يحصل طالبو اللجوء من روسيا البيضاء على
اعتراف باللجوء السياسي في ألمانيا. وقال متحدث باسم الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الجمعة إن إجمالي نسبة الاعتراف بطلبات اللجوء المقدمة تتراوح بين 3.‏1 في المائة و4.‏4 في المائة. وذكر المتحدث أن هذه النسبة تشمل الحاصلين على وضع اللجوء أو المعترف بلجوئهم. وبحسب البيانات، فإن عدد طالبي اللجوء من روسيا البيضاء ضئيل للغاية، حيث بلغ العام الماضي 264 طالب لجوء.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.