ممثلو نتنياهو وغانتس للتفاهم بعد أسوأ استطلاع رأي

شعارات ضد نتنياهو وغانتس في مظاهرات إسرائيل منذ أسابيع (إ.ب.أ)
شعارات ضد نتنياهو وغانتس في مظاهرات إسرائيل منذ أسابيع (إ.ب.أ)
TT

ممثلو نتنياهو وغانتس للتفاهم بعد أسوأ استطلاع رأي

شعارات ضد نتنياهو وغانتس في مظاهرات إسرائيل منذ أسابيع (إ.ب.أ)
شعارات ضد نتنياهو وغانتس في مظاهرات إسرائيل منذ أسابيع (إ.ب.أ)

في ضوء نشر نتائج أسوأ استطلاع رأي حول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في السنة الأخيرة، وكذلك حليفه، رئيس الوزراء البديل وزير الأمن زعيم حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، سارع ممثلون عنهما إلى اجتماع عاجل بهدف إزالة الخلافات بينهما والحفاظ على الحكومة ومنع التدهور نحو معركة انتخابات جديدة رابعة.
وقال ممثلان عن الطرفين، إنهما غير معنيين بجرّ البلاد إلى انتخابات رابعة في غضون 18 شهراً، ليس بسبب الاستطلاعات إنما بسبب الحرص على إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية. غير أن لاعبين كثيرين في الحلبة السياسية، أكدوا أن نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة «معريب»، أمس (الخميس)، بدت مخيفة لكليهما، فقد أظهر الجمهور من خلالها، خيبة أمل شديدة ونفوراً متزايداً. إذ هبط نتنياهو من 36 نائباً له اليوم ومن 41 نائباً منحه له الجمهور في استطلاعات الصحيفة نفسها قبل شهرين، إلى 27 نائباً في الاستطلاع الأخير. وعملياً هو ربع قوته السياسية، في حين واصل حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة غانتس تحطمه فهبط من 16 مقعداً حالياً إلى 9 في الاستطلاع.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد «ماغار كوحوت» لصالح الصحيفة، استمرار التراجع أيضاً في قوة تكتل أحزاب اليمين، وليس فقط حزب الليكود، بحيث يتساوى مع المعسكر المضاد 60:60. فمع أن المستفيد الأول من خسارة الليكود هو اتحاد أحزاب اليمين «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت الذي يضاعف قوته ثلاث مرات، من 6 إلى 18 مقعداً، فإن حزب المعارضة الرئيسي أيضاً «ييش عتيد – تيلم» بقيادة يائير لبيد، يزيد قوته من 14 مقعداً، إلى 20 مقعداً في الاستطلاع.
وهكذا جاءت النتائج هذه المرة:
تكتل اليمين: الليكود 27 مقعداً «يميناً» 18، حزب اليهود المتدينين الشرقيين «شاس» بقيادة أريه درعي يهبط عن قوته الحالية بمقعد واحد ويحصل على 8 مقاعد، في حين يحافظ حزب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة»، برئاسة يعقوب ليتسمان، على قوته ويحصل على 7 مقاعد. المجموع 60 مقعداً.
أما في المعسكر المضاد، الذي يضم اليسار والوسط والعرب، فجاءت نتائجه على النحو التالي: حزب لبيد 20 مقعداً، القائمة المشتركة للأحزاب العربية تحافظ على قوتها وتحصل على 15 مقعداً، حزب الجنرالات بقيادة غانتس يحل بعدها ويحصل على 9 مقاعد، كما يحصل حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد (يوجد له اليوم 7 مقاعد)، ثم حزب اليسار الصهيوني «ميرتس»، 5 مقاعد. المجموع: 60 مقعداً.
وتشير هذه النتائج، إلى أنه في حال إجراء الانتخابات الرابعة اليوم والحصول على النتائج نفسها، فإن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة يمين متطرف مع حلفائه التقليديين، وخوضه الانتخابات في هذه الظروف يكون مغامرة كبيرة. كما أنه لن يستطيع تشكيل حكومة حتى مع غانتس وحلفائه الحاليين؛ إذ إن أحزاب الائتلاف الحاكم اليوم تخسر ربع قوتها تقريباً وتهبط من 71 نائباً في الكنيست إلى 51 مقعداً فقط. فالليكود يخسر 9 مقاعد و«كحول لفان» يخسر 7 مقاعد. أما أحزاب مثل العمل بقيادة وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، و«ديريخ إيرتس» بقيادة وزير الاتصالات، يوعاز هندل، و«غيشر»، برئاسة وزيرة الدولة، أورلي ليفي أبيكاسيس، فستختفي تماماً من الخريطة ولا يعبر أي منها نسبة الحسم.
ويسعى شركاء نتنياهو في الائتلاف إلى إيجاد حلول لكل الخلافات بين نتنياهو وغانتس، لتجنب الذهاب إلى الانتخابات وتفادي هذه الخسائر. ونقلت مصادر سياسية عن قادة الأحزاب الدينية الذين اجتمعوا مع نتنياهو قبل يومين، أنهم عبّروا أمامه عن الغضب من طريقته في إدارة الأزمات وطالبوه بفض الخلافات والحفاظ على الائتلاف. ونقل عن أحدهم قوله «أنت تتصرف كمن يقامر بكل ما معه. هذا جنون. لا تأخذنا معك إلى الهاوية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.