قيادة العمليات العراقية: لدينا القدرة العسكرية للرد على الاعتداءات الخارجية

القوات العراقية تنفذ عمليات تطهير جنوب نهر الفرات  («تويتر» وزارة الدفاع)
القوات العراقية تنفذ عمليات تطهير جنوب نهر الفرات («تويتر» وزارة الدفاع)
TT

قيادة العمليات العراقية: لدينا القدرة العسكرية للرد على الاعتداءات الخارجية

القوات العراقية تنفذ عمليات تطهير جنوب نهر الفرات  («تويتر» وزارة الدفاع)
القوات العراقية تنفذ عمليات تطهير جنوب نهر الفرات («تويتر» وزارة الدفاع)

في رد على استهداف تركيا قوة حدود عسكرية عراقية، الثلاثاء الماضي، وتسببها في قتل ضابطين وجندي، أكدت قيادة العمليات المشتركة، أمس (الخميس)، قدرة قواتها الأمنية على الدفاع عن أمن البلاد ضد الاعتداءات الخارجية. في غضون ذلك، وفي حادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، انفجرت عبوة ناسفة في رتل مدني متعاقد مع قوات التحالف الدولي في تقاطع البطحاء بمحافظة ذي قار؛ «ما أدى إلى احتراق إحدى عجلات (مركبات) الرتل»، طبقاً لبيان رسمي.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، إن «ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين أثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين، وهو تصرف خطير يمثل نوعاً من العدوانية ضد السيادة العراقية».
وأضاف أن «قيادة العمليات المشتركة بدأت بالتشاور على مستوى عال مع وزارتي الدفاع والداخلية، ومع القيادات العسكرية في إقليم كردستان؛ لمناقشة تداعيات الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية».
وأكد أن «قيادة العمليات المشتركة لديها الإمكانات والقدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد وسيادته، وفي حال صدور أوامر بشأن ذلك، فإن القوات الأمنية على أتم الاستعداد للدفاع عن الأمن الوطني».
وأثار القصف التركي الذي تسبب في مقتل ضابطين وجندي غضب واستياء قطاعات عراقية واسعة، وصدرت مطالبات كثيرة بوضع حد لعمليات القصف التركية المتواصلة داخل الأراضي العراقية بذريعة محاربة حزب العمال التركي المعارض. كما صدرت مطالبات موجهة إلى الحكومة بالتحرك لطرد القوات التركية المتمركزة في ناحية بعشيقة شرق مدينة الموصل.
وتواصلت ردود الفعل العراقية على الاعتداء التركي، حيث أعلنت وزارة الخارجية، أمس (الخميس)، أن وزيرها فؤاد حسين «أجرى اتصالات عدة مع نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر الذي تسبب في استشهاد ضابطين وجندي من الجيش العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحدودي مع الجانب التركي».
بدوره، رفض رئيس لجنة الصداقة التركية – العراقية، النائب ظافر العاني، ما سماه «تمادي أنقرة». وقال في بيان، أمس «من موقع مسؤوليتي كرئيس للجنة الصداقة النيابية العراقية – التركية، أؤكد من جديد بأن ‏تمادي أنقرة في الاعتداء على العراق سيجعلها تخسر كل أصدقائها، ولن يكون بمقدور أحد تبرير انتهاكاتها أو غض النظر عنها ما دام الأمر يتعلق بسيادة العراق واحترام حدوده». وأضاف أن «وجود حزب العمال الكردستاني PKK ليس سبباً مقنعاً لقصف المدن الحدودية العراقية وقتل المواطنين الأبرياء والقيام بأعمال عسكرية من طرف واحد، وعلى أنقرة أن تحل مشكلاتها الداخلية بالطريقة التي تجدها مناسبة، لكن بعيداً عن العراق».
وأعرب العاني عن مساندته بيان وزارة الخارجية العراقية والإجراءات التي اتخذتها، ودعا الحكومة إلى انتهاج كل الوسائل السياسية الممكنة لحفظ سيادة العراق وأرواح مواطنيه.
وكان مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أدان، أول من أمس (الأربعاء)، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية بشدة، وعدّه «تجاوزاً كبيراً لكل معايير التعامل بين الدول، وخرقاً لعلاقات حسن الجوار، وتهديداً كبيراً للأمن الوطني العراقي واستقرار المنطقة».
وذكر المجلس في بيان، أن «العراق سيمارس الوسائل كافة للدفاع عن أمنه وحماية مواطنيه، بما فيها الوسائل الدبلوماسية». وشدد على أن العراق «لن يكون مقراً أو ممراً لأي عدوان أو استهداف لدول الجوار، ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقاً للقيام بعمليات إرهابية ضد الدول المجاورة وبالخصوص تركيا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.