باريس تعزز حضورها العسكري البحري والجوي إلى جانب اليونان

مصادر فرنسية: لا نريد مواجهة عسكرية مع أنقرة

حاملة المروحيات الفرنسية «تونير» ترافقها قطع حربية فرنسية ويونانية خلال تدريبات في شرق البحر المتوسط أمس (أ.ب)

في الخلاف القديم - الجديد بين اليونان وتركيا بخصوص الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل طرف، والذي تجلى مجدداً في التصعيد بين أنقرة وأثينا بعد قرار تركيا إرسال سفينة «عروج ريس» للمسح الزلزالي والتنقيب عن النفط والغاز ترافقها سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط، يلعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورقتين متوازيتين: فهو من جهة يدعو إلى الحوار وإيجاد الحلول بالطرق الدبلوماسية بين الطرفين، وهو من جهة أخرى يبرز عضلاته من خلال تعزيز قدراته العسكرية في المنطقة إلى جانب اليونان. ففي الاتصال الهاتفي بينه وبين الرئيس اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء الأربعاء، شدد ماكرون على «أهمية تسوية الخلافات الحالية من خلال الحوار»، وعلى «الحاجة إلى مزيد من التشاور» بين الطرفين، إضافة إلى الإعراب عن «قلقه إزاء التوترات التي سببتها قرارات تركيا الأحادية بشأن التنقيب عن النفط، والتي يجب أن تتوقّف من أجل السماح بإجراء حوار هادئ بين الدول المتجاورة والحلفاء في حلف شمال الأطلسي، وفق البيان الصادر عن قصر الإليزيه عقب المكالمة الهاتفية. وفي البيان نفسه، جاء أن رئيس الجمهورية «قرّر تعزيز الوجود العسكري الفرنسي مؤقتاً في شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، بمن فيهم اليونان». والغرض من ذلك «تقدير الوضع في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسّط بشكلٍ أفضل، ومن أجل إظهار رغبته في ضمان احترام القانون الدولي». وتقوم باريس بإرسال طائرتي قتال من طراز رافال والفرقاطة «لا فاييت» وحاملة الطوافات «لا تونير» التي ستنضم إلى الفرقاطة بعد انتهاء مهمتها في بيروت التي تنقل إليها مساعدات غذائية ومعدات للمساهمة في إعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلاً عن مئات عدة من الخبراء. وسترابط الطائرتان في مطار في جزيرة كريت اليونانية الواقعة قبالة الشواطئ التركية وقريباً من منطقة عمليات سفينة البحث التركية في المياه الواقعة بين كريت وقبرص.
ليس سراً أن باريس تقف تماماً إلى جانب أثينا، وسبق لها أن عمدت إلى تعزيز حضورها العسكري البحري والجوي في شهر يونيو (حزيران) الماضي وقامت قواتها بتمارين عسكرية مع القوات القبرصية واليونانية. وواضح أيضاً أن باريس هي الأكثر «عداءً» لتركيا، أكان ذلك فيما خص الحضور التركي في ليبيا وما تعتبره فرنسا من «تهديد استراتيجي» للمصالح الأوروبية أو في إطار الحلف الأطلسي وفي مياه المتوسط الشرقي، حيث اكتشاف كميات كبيرة من الغاز تلهب شهية الدول المشاطئة، وخصوصاً تركيا التي تسعى من خلال محاولتها فرض الأمر الواقع للخروج من القمقم الذي تضعها فيه الجزر اليونانية المحيطة بشواطئها، وبعضها لا يبعد عن الشاطئ التركي أكثر من 2 كلم.
وما ترفضه باريس «وهي بذلك تتبنى الموقف اليوناني» هو اعتماد أنقرة سياسة فرض الأمر الواقع. فهي من جهة، تدعو إلى التفاوض، إلا أنها في الوقت عينه تفرض على الطرف الآخر مبادرات «أحادية» تفرغ عرض التفاوض من أي مضمون. وسبق لأثينا أن أعلنت أنها لن تتفاوض تحت التهديد والابتزاز. يضاف إلى ذلك أن باريس اعتبرت على لسان ماكرون أن تركيا «تنتهك سيادة قبرص واليونان» بعمليات التنقيب التي تقوم بها، ودعت إلى فرض عقوبات أوروبية على أنقرة بسبب ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن ماكرون رحب بعرض الوساطة الذي تقدمت به ألمانيا التي ترأس حالياً المجلس الأوروبي وهي الدولة الأوروبية مسموعة الكلمة في تركيا. وسبق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حصلت من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على وعد بـ«تجميد» أنشطة بلاده البحرية في المنطقة المختلف عليها بانتظار حصول مفاوضات مع أثينا.
حتى اليوم، يقول الطرفان المتخاصمان إنهما يريدان حل مشاكلهما بالطرق السلمية. وتسعى أثينا لتشديد الضغوط على تركيا من خلال دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع «عن بعد» لبحث الأزمة مع أنقرة. كذلك، فإن وزير خارجية اليونان سوف يلتقي نظيره الأميركي في فيينا اليوم للبحث في الخلاف مع تركيا.
تقول المصادر الفرنسية، إن باريس «لا تسعى للمواجهة العسكرية مع تركيا» في مياه المتوسط. لكن تراكم الملفات الخلافية بين الجانبين يزيد من توتر علاقاتهما. ذلك أن باريس تعتبر تركيا عامل ضرب للاستقرار في ليبيا ومياه المتوسط، وهي تنتهك قواعد عمل الحلف الأطلسي، إضافة إلى أنها من أشد البلدان انتقاداً للسياسة التركية في سوريا والعراق. ورغم ذلك كله، فإن لا أحد في باريس يتحدث عن التعاطي العسكري في مسألة يمكن أن تشعل حرباً بين بلدين كلاهما ينتمي إلى الحلف الأطلسي. من هنا، فإن الأنظار، فرنسياً، تتجه من جانب نحو ألمانيا لمعرفة ما إذا كانت برلين ستنجح هذه المرة في وقف التصعيد بين الجانبين. ومن جهة أخرى، ترى المصادر الفرنسية أن تجميد النزاع يفترض تدخلاً أميركياً مباشراً، وهي تعتقد أنه سيحصل، حيث إن الرئيس الأميركي الغارق في معركة انتخابية غير محسوبة النتائج، لن يسمح بحرب في المتوسط بين بلدين حليفين نظرياً وكلاهما يمتلك سلاحاً أميركياً. ولا ينتهي التصعيد عند الحدود اليونانية – التركية، بل له امتدادات قبرصية ومصرية وليبية وإسرائيلية. من هنا، تنتظر باريس موقفاً أوروبياً واضحاً مما تعتبره تصرفاً تركياً «لا يمكن السكوت عنه»؛ لأنه يضرب القانون الدولي عرض الحائط ويفتئت على حقوق عضوين في الاتحاد الأوروبي (اليونان وقبرص). لكن مسألة فرض عقوبات اقتصادية على أنقره ما زالت بعيدة المنال بسبب الانقسامات الأوروبية. لذا؛ فإن باريس، من خلال إبراز وقوفها إلى جانب اليونان، تريد إظهار أن أثينا ليست متروكة وحدها بمواجهة أنقرة. إلا أن عينها تبقى متجهة إلى واشنطن، آملة تدخلها لقطع الطريق على أي تطورات عسكرية في المتوسط.