ترحيب دولي بالاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي... والقيادة الفلسطينية ترفض

غوتيريش يدعم أي مبادرة «تعزز السلام» في الشرق الأوسط... والسيسي يشيد بوقف الضم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
TT

ترحيب دولي بالاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي... والقيادة الفلسطينية ترفض

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قوبل الإعلان عن اتفاق على إقامة علاقات كاملة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بترحيب دولي واسع رأى فيه فرصة لتعزيز مسار السلام في الشرق الأوسط. وفيما أشادت مصر بالاتفاق مشيرة إلى نجاحه في وقف خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الفلسطينيين، أعلنت السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» وإيران رفضها له.
وفي ردود الفعل العالمية، نقلت «رويترز» عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يرحب «بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط».
أما جو بايدن، المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الديمقراطي، فوصف الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي بأنه خطوة تاريخية، معتبراً قرار الإمارات الاعتراف بإسرائيل بأنه «عمل شجاع من رجل دولة».
وفي لندن، رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق وغرد على «تويتر» قائلاً: «قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات نبأ سار للغاية». وأضاف: «كنت أتمنى بشدة ألا يمضي الضم في الضفة الغربية قدماً واتفاق اليوم بتعليق تلك الخطط خطوة محل ترحيب على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاماً».
وفي القاهرة، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره للبيان الثلاثي الإماراتي - الأميركي - الإسرائيلي والذي نص على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال السيسي في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا».
من جهتها رفضت القيادة الفلسطينية الاتفاق، ودعت إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفضه.
وأصدرت القيادة الفلسطينية بيانا بعد اجتماع طارئ ترأسه الرئيس محمود عباس، وصفت فيه الاتفاق، بـ«المفاجئ»، واعتبرته «نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967». وطالبت القيادة الفلسطينية، دولة الإمارات بالتراجع عن الاتفاق، مؤكدة «أنه لا يحق لأي أحد التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني».
وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل تلقت جائزة من خلال حصولها على تطبيع للعلاقات مع الإمارات.
كما هاجم مسؤولان في حركة «فتح» الاتفاق. واعتبر عضو اللجنة المركزية عباس زكي، أن الاتفاق هو «تخلٍ عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية» فيما قال جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية إن ما أقدمت عليه الإمارات يمثل خروجاً عن الإجماع العربي، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تنص على أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يتم إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية.
وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم إن الاتفاق خطير، وبمثابة مكافأة مجانية للاحتلال على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني. وتابع: «ندين كل شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال». وعقبت حركة «الجهاد الإسلامي» على الاتفاق بالقول إن «التطبيع لن يغير من حقائق الصراع بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهاباً».
في غضون ذلك، ذكرت «رويترز» أن وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، المرتبطة بالحرس الثوري، وصفت الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي بأنه «مخزٍ».



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.