مباحثات تركية ـ أميركية حول سرت... وتفاهمات تجارية مع «الوفاق»

كشفت تركيا عن تحركات جديدة في ليبيا، تشمل التباحث مع الولايات المتحدة الأميركية حول التطورات في ليبيا، والتحرك الأميركي بشأن سرت، وتوسعا للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع حكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فائز السراج، وذلك في إطار استعادة حضورها القوي لشركاتها على الساحة الليبية.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن نائب وزير الدفاع التركي، يونس أمره كارا عثمان أوغلو، استقبل سفيري الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، وفي تركيا ديفيد ساترفيلد، بمقر وزارة الدفاع في أنقرة، حيث جرى تناول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
ويكثف السفير الأميركي في ليبيا مساعيه لتحقيق اتفاق مع أطراف الأزمة وداعميهم، يستهدف إخراج جميع التشكيلات العسكرية من سرت والجفرة، التي أعلنتهما مصر خطا أحمر لها في ليبيا.
وقال نورلاند إنه بحث مع المسؤولين في تركيا، مساء أول من أمس، خطوات الوصول لنزع السلاح في سرت والجفرة، وتحقيق انسحاب كامل ومتبادل للقوات الأجنبية والمرتزقة. فيما قالت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان إن الجانبين «ناقشا تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية». مؤكدا الحاجة الملحة لدعم الأصوات الليبية، التي تسعى بصدق إلى إنهاء الصراع، والعودة إلى الحوار السياسي، الذي تسيره الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.
وجاء اللقاء الأميركي - التركي، بعد لقاء السفير الأميركي في ليبيا مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة لمناقشة دعوة واشنطن إلى تنفيذ مقترح نزع السلاح في سرت والجفرة. وعقب المباحثات أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب اتصالا هاتفيا، تناولا فيه الخطوات اللازمة لتحقيق المقترح الأميركي بشأن سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي.
وبعد أقل من يوم واحد على اللقاء التركي - الأميركي، أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، توقيع بلادها تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية مع حكومة السراج.
وقالت بيكجان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الليبية، الطاهر الجهيمي، في أنقرة أمس إن التفاهمات «تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف لاستئناف المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا». وأضافت الوزيرة التركية أن بعض مشاريع المقاولات، التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب، توقفت ولم تتمكن الشركات من تحصيل مستحقاتها، مبرزة أنهم قاموا بعمل شامل ومهم للغاية لحل مشكلات المشاريع التي تركت في الماضي، وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل.
وتابعت بيكجان موضحة أن الوثيقة الموقعة «هي بمثابة وثيقة إرشادية، تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية للوصول إلى حل»، مضيفة: «نرى أن الوثيقة الموقعة لن تبقى عائقا أمام حل المشكلات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، ولا يساورنا الشك في أن أرباب الشركات الليبية سيبدون كل أنواع الدعم، والنهج التصالحي مع الشركات التركية من أجل إجراء مفاوضات موجهة نحو النتائج».