ليبيون يطالبون لبنان بالإفراج عن هنيبال القذافي

TT

ليبيون يطالبون لبنان بالإفراج عن هنيبال القذافي

قال نشطاء ليبيون وتونسيون إنهم طالبوا منظمات دولية وأفريقية بسرعة التحرك للإفراج عن هنيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أربعة أعوام، «بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».
وقالت «الرابطة العربية لنصرة هنيبال»، أمس، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن هنيبال، وجميع سجناء والمعتقلين من النظام السابق، مشيرة إلى أن وفداً يتبعها توجه أول من أمس إلى تونس، وسلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية مذكرات، تتعلق بـ«الأسير هنيبال القذافي، وباقي رموز النظام السابق، المعتقلين ظلماً وقهراً وجوراً».
وكانت روسيا قد دخلت على خط المطالبة بالإفراج عن هنيبال، وسط جهود مكثفة أخرى لإيجاد مخرج، يدفع باتجاه الإفراج عن القذافي الابن للحاق بعائلته (زوجته اللبنانية إلين سكاف وأولاده الثلاثة)، التي كانت تقيم معه في دمشق يوم اُختُطف منذ أكثر من أربع سنوات من سوريا إلى لبنان، ولم تتمكن من مقابلته.
واستغرب مصدر مقرب من أسرة القذافي ما سماه «الافتيات» على القانون في لبنان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جهات التحقيق هناك «لم تقدم دليلاً واحدا على تورط هنيبال في قضية الصدر، وتبين لها أنه كان وقتها طفلاً صغيراً، ومع ذلك يصرون على الإبقاء عليه سجيناً»، مطالباً بضرورة الإسراع في إطلاق سراحه.
ونوهت الرابطة إلى أن المذكرة تتضمن طلباً من هذه المنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية بـ«التدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن هنيبال القذافي، والعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في كل السجون الليبية».
وضم الوفد المكلف من العميد السابق للمحامين التونسيين، البشير الصيد بوصفه رئيس لجنة الدفاع عن هنيبال والمعتقلين الليبيين، المنصف الوحيشي الأمين العام للتكتل الشعبي من أجل تونس، وعبد الكريم الغابري الأمين العام لحركة «الوحدويين الأحرار»، ولفتت الرابطة إلى أن المنظمات المعنية «أبدت تفهماً كبيراً لما تضمنته المذكرة».
ويؤكد فريق الدفاع عن القذافي الابن أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُدرج على خانة كتم معلومات، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين» عندما أُعلن عن اختفاء الصدر، مبرزا أن هنيبال «علم للمرة الأولى بالجريمة عام 1997 عندما كان يمضي إجازته في المغرب».
وبالإضافة إلى هنيبال الموقوف في لبنان، فإن شقيقه الساعدي القذافي لا يزال محتجزاً في سجون العاصمة طرابلس، وسبق أن هددت أسرة القذافي بتحريك دعاوى قضائية، محلياً ودولياً، للإفراج عن نجلها، محملة محتجزيه ومن سمتهم الجهات المعنية، مسؤولية سلامته الشخصية، بعدما قالت إنه تعرض لـ«التعذيب، ومنع عنه العلاج».
وكانت محكمة في العاصمة الليبية قد برأت الساعدي في أبريل (نيسان) 2018 من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، بشير الرياني، وجاء حكم تبرئة الساعدي، الذي كان يقبع في سجن الهضبة حينها، منذ سلمته النيجر إلى بلاده في مارس (آذار) 2014، رغم وعود سابقة من سلطات طرابلس بالإفراج عنه.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.