«إس ـ 400» تدفع الكونغرس لوقف بيع السلاح لتركيا عامين

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»
TT

«إس ـ 400» تدفع الكونغرس لوقف بيع السلاح لتركيا عامين

منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»
منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»

كشف تقرير أميركي عن عرقلة الكونغرس بيع الأسلحة لتركيا خلال العامين الأخيرين بسبب حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400». وقالت صحيفة «ديفينس نيوز» الأميركية في تقرير أمس، إن الكونغرس عرقل بيع الأسلحة لتركيا خلال العامين الأخيرين، وإن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتخذتا خطوات في اتجاه تجميد بيع الأسلحة لتركيا.
وذكرت الصحيفة أن رؤساء لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب وبعض كبار الأعضاء منعوا واشنطن من بيع الأسلحة لتركيا لما يقرب من عامين. مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لمعارضة أعضاء اللجان بيع إدارة الرئيس دونالد ترمب السلاح لتركيا هو شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400». وأن أعضاء اللجان اختاروا طريق تجميد بيع السلاح لتركيا، عقب انتقادهم الرئيس ترمب بسبب عدم تطبيقه «قانون مكافحة خصوم أميركا عبر العقوبات» (كاتسا) ضد تركيا. ولفتت إلى أنه خلال العامين الماضيين لم تظهر بشكل واضح عمليات حظر السلاح لتركيا.
وأشار التقرير إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، والنائب الديمقراطي إيليوت إينغل لعبا دوراً نشطاً في هذه العملية. ووفقاً لقانون «كاتسا» يحق للجان العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب التعبير عن رأيهم في بيع الأسلحة لدول أجنبية، وفي بعض الحالات تمارس حقها في تجميد المبيعات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.