مقترح بإطلاق «هيئة استشراف لوظائف المستقبل» في السعودية

الدراسة الرئيسية لـ{الرياض الاقتصادي»: 3 ملايين فرصة عمل تولدها رؤية المملكة 2030

مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
TT

مقترح بإطلاق «هيئة استشراف لوظائف المستقبل» في السعودية

مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)

طالبت دراسة رئيسية قدمها برنامج منتدى الرياض الاقتصادي – أحد أكبر التجمعات لقطاع الأعمال في السعودية - بضرورة تبني هيئة مستقلة لاستشراف وظائف المستقبل في المملكة وسط المتغيرات العالمية المتسارعة لا سيما في جوانب التقنية والابتكار وسط ما تعيشه البلاد من مرحلة التحول الاقتصادي الجارية.
واقترح منتدى الرياض الاقتصادي الذي بدأ أمس فعالياته عبر عرض دراساته الرئيسية افتراضيا، يستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، أهمية تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل، مع الأخذ في الاعتبار إشراك القطاع الخاص في هذه المهمة لمواءمة احتياجاته ومتطلباته.
ويبحث منتدى الرياض الاقتصادي في ندواته الافتراضية مناقشة الدراسات الرئيسية المقدمة في دورة المنتدى الحالية حيث خصصت الندوة التي حضرتها «الشرق الأوسط» وأدارها الدكتور خالد اليحيى عضو مجلس أمناء المنتدى مناقشة ملف دراسة وظائف المستقبل في المملكة.
وشملت الدراسة الرئيسية التي قدمها رئيس مجلس إدارة نما المعرفية الدكتور عبد الله الشدادي ملامح من فصول ونتائج والتوصيات التي خلصت إليها، مؤكدا أن ما تشهده السعودية من تغيرات اقتصادية واجتماعية في ظل (رؤية 2030) سيسهم في توفير مزيد من الفرص الوظيفية مشيرا إلى تأثير وظائف المستقبل بالجانب الرقمي. إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

هيئة استشراف
دعا منتدى الرياض الاقتصادي الذي بدأ أمس فعالياته عبر عرض دراساته الرئيسية افتراضيا حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، لإطلاق هيئة استشراف وظائف المستقبل في المملكة ترتبط إداريا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى قيام هذا الجهاز في المرحلة الحالية.
وقال مقدم الدراسة الرئيسية الدكتور الشدادي، إن الحاجة ملحة لمعرفة اتجاهات السوق المحلية والعالمية فيما يتعلق بوظائف المستقبل من حيـث التقنية والأنظمة والقوانين، بما يحتم قيام جهاز حكومي مستقل يقوم عليه عدد من جهات الدولة بينها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجانب وزارة الاقتصاد والتخطيط.

الذكاء الاصطناعي
وأشار رئيس مجموعة نما المعرفية إلى أنه استنادا للدراسة فإن ما يمثل 41 في المائة من الوظائف في المملكة مهددة بالإلغاء أو التغيير وفي المقابل هنالك الكثير من الوظائف التي ستتولد نتيجة للتحول للذكاء الاصطناعي. وأضاف الشدادي أن هناك ما يمثل نحو 65 في المائة من الوظائف المستقبلية التي يجب أن يكون الشباب جاهزين لها متناولا في هذا الجانب التجارب الدولية للتحول الوظيفي في بعض الدول.

وظائف الرؤية
وبحسب الدراسة، لفت الشدادي إلى أن برامج رؤية المملكة 2030 ستولد قرابة 3 ملايين وظيفة مشيرا إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية سيستحوذ على 1.6 مليون وظيفة، وبرنامج الإسكان سيفرز قرابة 469 ألف وظيفة، وبرنامج التحول الوطني سيولد 450 ألف وظيفة، بينما برامج صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى 285 ألف وظيفة، وبرامج جودة الحياة تتطلب 346 ألف وظيفة.

مواكبة العمل
واقترحت الدراسة، وفق الشدادي، مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل انطلاقا من التغيرات التقنية المتسارعة والتي لها أكبر الأثر على الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاد، لافتا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة الوظائف المستقبلية.
وقال الشدادي «يعتبر القطاع الخاص الموظف الرئيس والمساهم الحقيقي لرفع الإنتاجية الوطنية والقضاء على البطالة وهو الذي سيستوعب الكفاءات الوطنية ويتبناها»، مؤكدا على ضرورة إدراج مسار تطويـر المـوارد البشـرية فـي كافـة برامج رؤية المملكـة 2030 لمواكبة متطلبـات واحتياجـات الفرص المستقبلية للأعمال، وأن يربـط هذا بمكاتـب تحقيق رؤية 2030.

التعليم المستمر
من جهتها، أوضحت الدكتور منى الحفظي مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي أن هناك حاجة للاستعداد المبكر للاستفادة من الوظائف المستقبلية مشيرة إلى أن التحول الرقمي سينتج عنه عدد من الوظائف مما يستدعي أن تكون هناك آلية للتعامل والتكيف مع المتغيرات مؤكدة أن الوظائف المستقبلية لن تكون محصورة على مستوى المملكة بل تتجاوز الحدود الجغرافية.
وزادت الحفظي أن هناك حاجة إلى المرونة في التعليم لمواكبة سرعة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات جديدة لافتة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن جاهزية البنية التحتية في المملكة من حيث التطور التقني.
ولفتت مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي أن التعليم المستمر مدى الحياة بات ركيزة بالغة الأهمية عند النظر إلى وظائف المستقبل، لافتة إلى أن هذا النمط التعليمي يمثل واحدا من أهم المتطلبات للنهوض بالكفاءات والقدرات وفق المستجدات وتطورات سرعة التقنية والابتكار. وأفادت الحفظي خلال جلسة الدراسة الرئيسية أن هناك عوائد اقتصادية مبهرة لنمط التعليم مدى الحياة حيث يعمل على التجديد المستمر ويزيد من الإنتاجية ويكرس الميزة التنافسية، داعية إلى تبني التعليم مدى الحياة في كافة المنظمات.

مساقات الوظائف
من جهته، قدم الدكتور عبد الله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، نقدا على الدراسة لتبنيها مفاهيم عامة في المبادرات الأربع المطروحة من بينها إنشاء جهاز مستقل لاستشراف وظائف المستقبل، مشددا على ضرورة الوصول لنتائج أدق لتحديد المهارات والتقنيات اللازمة لكل مجال علمي ومهني، وتحديد مسارات ومساقات الوظائف لكل جهة وجهاز على حدة، مطالبا بأهمية التوسع في الأعمال المبتكرة من حيث النوعية والنمط للوصول إلى إنشاء شركات قادرة على التأثير العالمي وليس محليا.
ودعا الجغيمان إلى إطلاق مبادرات جديدة تساعد على اكتساب المهارات والاهتمام بتطوير النظام التعليمي للخروج به من الدائرة التقليدية إلى نظام تعليمي مستمر يساعد في نقل المعرفة ويسهم في صناعة الكوادر البشرية مؤكدا أن الوظائف لا تموت بل تتطور وأخرى تتحول.
وقال إن هناك حاجة لدمج التقنيات في التخصصات وتحديد المهارات التقنية المطلوبة في كل مجال وتحديد مستويات التطور الوظيفي وفقا لمقتضيات الذكاء الاصطناعي في المملكة والعمل على تأهيل الشباب للوظائف العالمية موضحا ضرورة العمل لتصبح الكوادر الوطنية جزء من الموارد البشرية العالمية ذات الكفاءة العالية من خلال تأهيلهم لسوق العمل العالمي والأعمال المستقبلية.
وطالب رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز بالاهتمام بمجالات الإبداع والابتكار حتى تكون هناك شركات قادرة على التأثير في السوق العالمي مشددا في هذا الجانب على أهمية إعادة صياغة المنظومة التعليمية وإحداث المزيد من التطورات التقنية وتصنيف الوظائف المستقبلية.
وأضاف الجغيمان «نحتاج إلى جرأة في تغيير النظام التعليمي وتأهيل سوق العمل مع التركيز على البرامج القصيرة لتهيئة الموظفين للتغيرات الحديثة»، مشددا على أهمية تعزيز المهارات ودمجها في النظم التعليمية مع وضع خارطة طريق تعزز المهارات في مجالات معينة في مهارات محددة وفق تعليم وتدريب مفتوح ومستمر ومتاح ومركز.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.