مقترح بإطلاق «هيئة استشراف لوظائف المستقبل» في السعودية

الدراسة الرئيسية لـ{الرياض الاقتصادي»: 3 ملايين فرصة عمل تولدها رؤية المملكة 2030

مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
TT

مقترح بإطلاق «هيئة استشراف لوظائف المستقبل» في السعودية

مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)
مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل (أ.ف.ب)

طالبت دراسة رئيسية قدمها برنامج منتدى الرياض الاقتصادي – أحد أكبر التجمعات لقطاع الأعمال في السعودية - بضرورة تبني هيئة مستقلة لاستشراف وظائف المستقبل في المملكة وسط المتغيرات العالمية المتسارعة لا سيما في جوانب التقنية والابتكار وسط ما تعيشه البلاد من مرحلة التحول الاقتصادي الجارية.
واقترح منتدى الرياض الاقتصادي الذي بدأ أمس فعالياته عبر عرض دراساته الرئيسية افتراضيا، يستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، أهمية تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل، مع الأخذ في الاعتبار إشراك القطاع الخاص في هذه المهمة لمواءمة احتياجاته ومتطلباته.
ويبحث منتدى الرياض الاقتصادي في ندواته الافتراضية مناقشة الدراسات الرئيسية المقدمة في دورة المنتدى الحالية حيث خصصت الندوة التي حضرتها «الشرق الأوسط» وأدارها الدكتور خالد اليحيى عضو مجلس أمناء المنتدى مناقشة ملف دراسة وظائف المستقبل في المملكة.
وشملت الدراسة الرئيسية التي قدمها رئيس مجلس إدارة نما المعرفية الدكتور عبد الله الشدادي ملامح من فصول ونتائج والتوصيات التي خلصت إليها، مؤكدا أن ما تشهده السعودية من تغيرات اقتصادية واجتماعية في ظل (رؤية 2030) سيسهم في توفير مزيد من الفرص الوظيفية مشيرا إلى تأثير وظائف المستقبل بالجانب الرقمي. إلى تفاصيل أكثر في التقرير التالي:

هيئة استشراف
دعا منتدى الرياض الاقتصادي الذي بدأ أمس فعالياته عبر عرض دراساته الرئيسية افتراضيا حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، لإطلاق هيئة استشراف وظائف المستقبل في المملكة ترتبط إداريا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى قيام هذا الجهاز في المرحلة الحالية.
وقال مقدم الدراسة الرئيسية الدكتور الشدادي، إن الحاجة ملحة لمعرفة اتجاهات السوق المحلية والعالمية فيما يتعلق بوظائف المستقبل من حيـث التقنية والأنظمة والقوانين، بما يحتم قيام جهاز حكومي مستقل يقوم عليه عدد من جهات الدولة بينها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بجانب وزارة الاقتصاد والتخطيط.

الذكاء الاصطناعي
وأشار رئيس مجموعة نما المعرفية إلى أنه استنادا للدراسة فإن ما يمثل 41 في المائة من الوظائف في المملكة مهددة بالإلغاء أو التغيير وفي المقابل هنالك الكثير من الوظائف التي ستتولد نتيجة للتحول للذكاء الاصطناعي. وأضاف الشدادي أن هناك ما يمثل نحو 65 في المائة من الوظائف المستقبلية التي يجب أن يكون الشباب جاهزين لها متناولا في هذا الجانب التجارب الدولية للتحول الوظيفي في بعض الدول.

وظائف الرؤية
وبحسب الدراسة، لفت الشدادي إلى أن برامج رؤية المملكة 2030 ستولد قرابة 3 ملايين وظيفة مشيرا إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية سيستحوذ على 1.6 مليون وظيفة، وبرنامج الإسكان سيفرز قرابة 469 ألف وظيفة، وبرنامج التحول الوطني سيولد 450 ألف وظيفة، بينما برامج صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى 285 ألف وظيفة، وبرامج جودة الحياة تتطلب 346 ألف وظيفة.

مواكبة العمل
واقترحت الدراسة، وفق الشدادي، مبادرة تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات أسواق العمل في مجال وظائف المستقبل انطلاقا من التغيرات التقنية المتسارعة والتي لها أكبر الأثر على الجانب الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في البلاد، لافتا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في بناء وصياغة الوظائف المستقبلية.
وقال الشدادي «يعتبر القطاع الخاص الموظف الرئيس والمساهم الحقيقي لرفع الإنتاجية الوطنية والقضاء على البطالة وهو الذي سيستوعب الكفاءات الوطنية ويتبناها»، مؤكدا على ضرورة إدراج مسار تطويـر المـوارد البشـرية فـي كافـة برامج رؤية المملكـة 2030 لمواكبة متطلبـات واحتياجـات الفرص المستقبلية للأعمال، وأن يربـط هذا بمكاتـب تحقيق رؤية 2030.

التعليم المستمر
من جهتها، أوضحت الدكتور منى الحفظي مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي أن هناك حاجة للاستعداد المبكر للاستفادة من الوظائف المستقبلية مشيرة إلى أن التحول الرقمي سينتج عنه عدد من الوظائف مما يستدعي أن تكون هناك آلية للتعامل والتكيف مع المتغيرات مؤكدة أن الوظائف المستقبلية لن تكون محصورة على مستوى المملكة بل تتجاوز الحدود الجغرافية.
وزادت الحفظي أن هناك حاجة إلى المرونة في التعليم لمواكبة سرعة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات جديدة لافتة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن جاهزية البنية التحتية في المملكة من حيث التطور التقني.
ولفتت مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي أن التعليم المستمر مدى الحياة بات ركيزة بالغة الأهمية عند النظر إلى وظائف المستقبل، لافتة إلى أن هذا النمط التعليمي يمثل واحدا من أهم المتطلبات للنهوض بالكفاءات والقدرات وفق المستجدات وتطورات سرعة التقنية والابتكار. وأفادت الحفظي خلال جلسة الدراسة الرئيسية أن هناك عوائد اقتصادية مبهرة لنمط التعليم مدى الحياة حيث يعمل على التجديد المستمر ويزيد من الإنتاجية ويكرس الميزة التنافسية، داعية إلى تبني التعليم مدى الحياة في كافة المنظمات.

مساقات الوظائف
من جهته، قدم الدكتور عبد الله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، نقدا على الدراسة لتبنيها مفاهيم عامة في المبادرات الأربع المطروحة من بينها إنشاء جهاز مستقل لاستشراف وظائف المستقبل، مشددا على ضرورة الوصول لنتائج أدق لتحديد المهارات والتقنيات اللازمة لكل مجال علمي ومهني، وتحديد مسارات ومساقات الوظائف لكل جهة وجهاز على حدة، مطالبا بأهمية التوسع في الأعمال المبتكرة من حيث النوعية والنمط للوصول إلى إنشاء شركات قادرة على التأثير العالمي وليس محليا.
ودعا الجغيمان إلى إطلاق مبادرات جديدة تساعد على اكتساب المهارات والاهتمام بتطوير النظام التعليمي للخروج به من الدائرة التقليدية إلى نظام تعليمي مستمر يساعد في نقل المعرفة ويسهم في صناعة الكوادر البشرية مؤكدا أن الوظائف لا تموت بل تتطور وأخرى تتحول.
وقال إن هناك حاجة لدمج التقنيات في التخصصات وتحديد المهارات التقنية المطلوبة في كل مجال وتحديد مستويات التطور الوظيفي وفقا لمقتضيات الذكاء الاصطناعي في المملكة والعمل على تأهيل الشباب للوظائف العالمية موضحا ضرورة العمل لتصبح الكوادر الوطنية جزء من الموارد البشرية العالمية ذات الكفاءة العالية من خلال تأهيلهم لسوق العمل العالمي والأعمال المستقبلية.
وطالب رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز بالاهتمام بمجالات الإبداع والابتكار حتى تكون هناك شركات قادرة على التأثير في السوق العالمي مشددا في هذا الجانب على أهمية إعادة صياغة المنظومة التعليمية وإحداث المزيد من التطورات التقنية وتصنيف الوظائف المستقبلية.
وأضاف الجغيمان «نحتاج إلى جرأة في تغيير النظام التعليمي وتأهيل سوق العمل مع التركيز على البرامج القصيرة لتهيئة الموظفين للتغيرات الحديثة»، مشددا على أهمية تعزيز المهارات ودمجها في النظم التعليمية مع وضع خارطة طريق تعزز المهارات في مجالات معينة في مهارات محددة وفق تعليم وتدريب مفتوح ومستمر ومتاح ومركز.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).