عودة التوتر إلى سرت تُربك مسار المفاوضات الدولية

عاد التوتر العسكري نسبياً إلى مدينة سرت الليبية، أمس، في وقت بدأ فيه نواب موالون لحكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، مناقشة مبادرة سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية، ترفض مشاركة المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في أي تسوية محتملة.
وقال أسعد الشرتاع، المتحدث باسم مجلس المنشقين في طرابلس، الذي شكله أعضاء منشقون عن البرلمان الليبي غير المعترف به دوليا، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن مشروع المبادرة يسعى إلى إنجاز مشروع مصالحة وطنية شاملة، شريطة «عدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتُكبت بحق الليبيين». وأوضح الناطق باسمه أن المبادرة تهدف لإنهاء الفترات الانتقالية، والدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
ميدانياً، التزم «الجيش الوطني» الصمت حيال إعلان مصادر عسكرية ومحلية أن قواته أحبطت محاولة تسلل جديدة لميليشيات «الوفاق»، المدعومة من تركيا في محيط مدينة سرت، بعدما قصفت مقاتلات الجيش رتلاً مسلحاً لعدد من «المرتزقة» والعناصر الإرهابية، التابعة لميليشيات حكومة السراج في منطقة وادي بي، غرب سرت.
ولم تعلن قوات «الوفاق» عن أي تحرك لها في هذه المنطقة، التي تعد نقطة استراتيجية نحو خط سرت والجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات «الجيش الوطني». لكن وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لـ«الجيش الوطني»، نقلت عن مصدر عسكري قوله إن سلاح الجو التابع للجيش شن طلعات قتالية، استهدفت «أهدافا معادية» في منطقتي وادي بي، وبونجيم جنوب شرقي مدينة مصراتة، موضحا أن الغارة كانت في الطريق المؤدي إلى بلدة أبو نجيم في بلدية الجفرة، فيما قال سكان محليون إنهم سمعوا صوت انفجارات شديدة من جهة بلدة وادي بي.
وظهر اللواء علي القطعاني، آمر «اللواء 73 مشاة» بالجيش الوطني، وهو يقوم بما وصفه مكتبه بـ«جولة ميدانية تعبوية لوحدات اللواء في محيط سرت».
وفي تطور لافت للانتباه كلف إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، الموالية للجيش الوطني، والتي تدير شؤون المنطقة الشرقية والمناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» بما فيها مدينة سرت، الإدارة العامة للدعم المركزي بالتمركز في المدينة وتأمينها. وتزامن ذلك، مع إعلان عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، تأييده لمقترح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح للسفير الأميركي خلال اجتماعهما مؤخرا في القاهرة، بأن تكون سرت تحت حماية وزارة الداخلية، ممثلة في جميع مديريات الأمن من جميع أنحاء ليبيا.
في المقابل، قال عبد الباسط تيكة، آمر عمليات الدعم بقوة مكافحة الإرهاب، إن قوات «الوفاق» جاهزة للحرب بمحاور غرب سرت، بينما أعلن العميد عبد الهادي دراة، الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، عن تحليق طيران حربي في سماء جنوب منطقة بوقرين أمس؛ نافيا انسحاب «مرتزقة فاغنر» من مدينتي سرت والجفرة.
إلى ذلك، قدمت إيطاليا عبر جوزيبي بوتشينو، سفيرها لدى ليبيا، مقترحا لحكومة «الوفاق» بطرابلس بشأن تعديل مذكرة الهجرة بين البلدين. وتستهدف إيطاليا عبر تجديد الاتفاقية تحسين أوضاع المهاجرين على المديين القصير والمتوسط، من أجل التغلب تدريجياً على نظام المراكز، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، فضلاً عن مشاركة الأمم المتحدة في إدارة شؤون المهاجرين.
وقال محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، إنه ناقش مع السفير الإيطالي بطرابلس جوزيبي بوتشين، أول من أمس، ملف الهجرة غير النظامية، وإمكانية تفعيل المعاهدات الليبية - الإيطالية، المبرمة عام 2008 فيما يتعلق بإنشاء الطريق السريع الرابط بين رأس أجدير (غرباً) وأمساعد (شرقاً).
من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ 141 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية، مساء أول من أمس. وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا عبر بيان أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال، تم إنقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل، وإعادتهم إلى ليبيا عبر أربع عمليات إنقاذ منفصلة، قبالة ساحل بلدية قريبة من شرق العاصمة طرابلس، وقبالة ساحل مدينة زوارة، التي تبعد 120 كيلومترا غربها.
وأكدت المنظمة أن إجمالي من تم إنقاذهم منذ بداية العام الحالي، بلغ 6989 مهاجرا، مع تسجيل وفاة 123 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، فيما اعتبر 180 مهاجرا في عداد المفقودين.
ومن بين 48 ألف لاجئ على الأراضي الليبية، لا يتجاوز عدد المهاجرين داخل مراكز الإيواء الحكومية ثلاثة آلاف شخص، بينما تحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث بـ«صفة لاجئ»، إذ يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.