الكويت: زحمة استجوابات برلمانية لا تستثني رئيس الحكومة

رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح.

قبل نحو ثلاثة أشهر من انقضاء ولاية مجلس الأمة في الكويت، المقرر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، توالت بشكل محموم طلبات الاستجواب الموجهة للحكومة، وكان آخرها طلب استجواب رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح.
ويوم أمس، رفض مجلس الأمة (البرلمان) في جلسته الخاصة طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان، بعد رفض 32 نائباً الطلب، وموافقة 12 نائباً عليه، وامتناع 3 نواب.
وتوالت طلبات الاستجواب، فقد أعلن النائب عبد الكريم الكندري عن تقديم استجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد متضمناً محورين، بصفته المسؤول عن السياسة العامة للدولة.
في حين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تسلمه رسمياً استجواباً من النائبين عودة الرويعي وخليل عبد الله أبل، إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي.
وهو ثاني استجواب للوزير، فقد تم الإعلان مسبقاً عن إدراج استجواب وزير التربية والتعليم المقدم من النائب الحميدي السبيعي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل 18 أغسطس (آب) الجاري، وهي الجلسة ذاتها التي ستشهد مناقشة الاستجواب الموجه لوزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، من النائب شعيب المويزري.
وبالنسبة لجلسة الأمس التي حاز فيها وزير المالية ثقة المجلس، بعد إفشال عملية الاقتراع على سحب الثقة، فقد أكد النائب مبارك الحجرف وقوفه مع طرح الثقة بوزير المالية؛ لأن الوزير «يسير على خطى تطبيق الوثيقة الاقتصادية التي سوف (تستنزف) جيب المواطن، ولأن بعض بنودها يخالف الدستور»، من جانبه قال النائب رياض العدساني، إن الوزير لم يلتزم بوعوده، ويمضي قدماً في اتجاه رفع الأسعار على المواطن من دون غطاء قانوني، وتحميله الـ5 في المائة التي تدفعها الدولة لمؤسسة التأمينات، رغم أنه يتقاضى راتباً استثنائياً. واعتبر أن هذه الوثيقة الأخطر التي مرت في تاريخ الكويت.
في حين دافع النائب عادل الدمخي عن الوزير الشيتان؛ مؤكداً حرصه على عدم المساس بجيب المواطن، وتقديمه عديداً من الاقتراحات التي تقيد يد الحكومة في هذا الجانب، مضيفاً: «نحن ندعم كل الإصلاحات الحكومية التي لا تمس جيب المواطن».
يذكر أن الدورة الحالية لمجلس الأمة من المقرر أن تنقضي في 26 نوفمبر المقبل.
واستناداً إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب السبيعي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته، فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول «تعيين الوافدين، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين»؛ بينما يتطرق المحور الثاني من الاستجواب إلى ما وصفه مقدم الاستجواب بـ«الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس (كورونا)».
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي سعود الحربي قد اجتاز في 16 يونيو (حزيران) الماضي اختبار طرح الثقة في مجلس الأمة، بعد استجواب برلماني مقدم من النائب فيصل الكندري، متهماً الوزير «بسوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة (كورونا) مما تسبب في ضرر جسيم على الطلبة» وفقاً لصحيفة الاستجواب.