أستراليون يطلقون أوسمة إلكترونية للتضامن مع المسلمين بعد حادثة الرهائن

رفضوا تعميم السلوك المتطرف على الجالية المسلمة

أستراليون يطلقون أوسمة إلكترونية للتضامن مع المسلمين بعد حادثة الرهائن
TT

أستراليون يطلقون أوسمة إلكترونية للتضامن مع المسلمين بعد حادثة الرهائن

أستراليون يطلقون أوسمة إلكترونية للتضامن مع المسلمين بعد حادثة الرهائن

أطلق أستراليون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسما تعاطفيا مع المسلمين في أستراليا مفاده «نحن معكم». وجاء الوسم بعد ساعات من عملية احتجاز رهائن في مقهى «ليندت» بمدينة سيدني الأسترالية، وما صحبها من دعوات عنصرية ضد الجالية المسلمة هناك.
ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي قاموا بتصميم عبارة «سنقف إلى جانبكم» لطباعتها وحملها تضامنا مع المسلمين المقيمين هناك، والذين قد يتعرضون لهجوم عنصري كرد فعل على ديانة محتجز الرهائن والذي كان يحمل علما أسود كتبت عليه عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» باللون الأبيض.
الوسم شارك فيه الآلاف من أنحاء العالم، وحسب تطبيقات متخصصة في التواصل الاجتماعي فإن الوسم سجل أكثر من 166 ألف تغريدة تفاعلية على مدى الـ17 ساعة الأولى بدءا من احتجاز الرهائن وحتى تحريرهم.
وكتب مايكل جيمس وهو مراسل تلفزيوني لإحدى المحطات المحلية التابعة لمدينة بريزبرن الأسترالية تعليقا بقوله: «هكذا يفعل الناس الرائعون.. الطيبون»، وكان تعليقه على ما نشره أسترالي آخر عن قصة حصلت له في الصباح الباكر من يوم أمس أن امرأة مسلمة خلعت حجابا خوفا من ردود الفعل وهو في القطار ليطلب منها أحد الركاب الأستراليين إعادة حجابها بقوله: «نحن معك».
آلاف التغريدات من مواطنين أستراليين رحبوا فيها بالمسلمين وأن ما حدث من عملية احتجاز الرهائن على يد مسلم لا يعني ذلك سلوك عام لجميع المسلمين. وحصل الوسم الذي أطلقه مغردون أستراليون على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
ونشرت مواطنة أسترالية أخرى صورة لها وهي تحمل قطعة قماش زرقاء وكتبت في تغريدة لها: «سأكون في محطة القطار حاملة هذه القطعة، في حال مشاهدتي بإمكانكم أن تستقلوا القطار برفقتي.. لا تخافوا».
التغريدات السابقة كانت بين آلاف التغريدات التي بدأت تتفاعل في الوسم الذي أطلقته فتاة تدعى سير تيسا قرابة الساعة الخامسة فجرا بتوقيت سيدني وكتبت: «دعونا نجرب الهاشتاغ»، ليتفاعل معها الآلاف في التغريد بالتضامن، والعشرات بنشر صورهم لطمأنة المسلمين أنهم في أمان ويستطيعون مرافقة أي من هؤلاء المغردين في حال شعروا بالخوف من ردات فعل المتعصبين.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع فيصل طراد رئيس المركز الإسلامي في أستراليا إلا أن فارق التوقيت حال دون ذلك.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.