لبنان: لدينا طحين يكفي 4 أشهر

وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة (أرشيفية - رويترز)
وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان: لدينا طحين يكفي 4 أشهر

وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة (أرشيفية - رويترز)
وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الأربعاء، إن لدى بلاده 32 ألف طن من الطحين، إضافة إلى 110 آلاف طن وصلت أو ستصل خلال الأسبوعين المقبلين.
وكتب في تغريدة على «تويتر»: «بالتالي المخزون يكفي لأربعة أشهر». وسيرسل برنامج الأغذية العالمي أيضاً 17 ألف طن من الطحين هي الدفعة الأولى من خطة لإمداد لبنان بخمسين ألف طن.
وأوضح تقرير للأمم المتحدة أمس الثلاثاء أن لدى لبنان إمدادات تكفي ستة أسابيع فقط.
وغرد نعمة على «تويتر»: «لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز!».
وكان تقرير لـ«رويترز» قد كشف يوم الجمعة أن الحكومة اللبنانية لم تحتفظ بمخزون استراتيجي من القمح، على عكس الكثير من الدول المعتمدة على واردات القمح، وأن كل المخزونات الخاصة من الحبوب التي كانت في صومعة مرفأ بيروت دُمرت في الانفجار الذي هز المدينة في الرابع من أغسطس (آب).
وقال نعمة يوم الجمعة إن وزارته كانت تخطط للاحتفاظ بمخزون حكومي قدره 40 ألف طن من القمح لكن هذه الخطط لم تُنفذ قبل الانفجار.
واستقالت الحكومة اللبنانية يوم الاثنين لكن الرئيس ميشال عون طلب منها تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.



تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
TT

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.