عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

تشمل ايقاف المكاتب الهندسية لمدة عامين

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية
TT

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة المكاتب الهندسية في السعودية، بعقوبات تصل إلى حد إيقاف المكاتب الهندسية لمدة 24 شهرا في حال لم تلتزم بتطبيق العزل الحراري في خرائط المباني، مؤكدا أن ذلك «غير مكلف بالنسبة لصاحب المبنى».
وشدد باسل السلطان ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في ورشة عمل نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوم أمس، بقاعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمحافظة القطيف (شرق السعودية) بمشاركة المكاتب الهندسية، والمختصين في البلديات والأمانات على أن هناك 24 مدينة يطبق فيها العزل الحراري، منها حاضرة الدمام والخبر ومحافظة القطيف.
وقال إنه «من الضروري تطبيق أنظمة العزل الحراري في المباني التي يتم تصميمها لدى هذه المكاتب؛ حيث إن عملية تطبيق العقوبات على المكاتب الهندسية ستكون بشكل تدريجي؛ إذ ستتراوح مدة الإيقاف بين 6 – 24 شهرا»، لافتا إلى أنه «توجد آليات جاهزة لدى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بالتصاميم المتضمنة العزل الحراري؛ حيث لا يوجد ارتفاع في التكلفة الإجمالية للتصاميم الهندسية للمباني بعد إدخال مخطط إضافي يتضمن العزل الحراري».
وأشار السلطان إلى أن «المباني المخالفة لن تحصل على التيار الكهربائي بشكل كامل»، منوها إلى أن «تطبيق العزل الحراري على المدن المستهدفة سيقتصر على المباني فحسب؛ إذ ستطبق القيمة التدريجية لقيم العزل الحراري، والمرحلة الأولى ستكون لمدة عامين»، بينما سيتم رفع قيم العزل الحراري في المرحلة الثانية التي ستشمل المباني الحكومية»، لافتا إلى أن «العزل الحراري لن يرفع التكلفة الإجمالية من 3 في المائة إلى 5 في المائة، فيما سيوفر نحو 30 في المائة إلى 40 في المائة من الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى أن «القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة تتمثل في قطاع المباني والمواصلات والصناعة؛ إذ تستهلك نحو من 90 في المائة من الطاقة في المملكة، مفيدا أن بوجود تنسيق كبير بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بمواد العزل المصنعة أو المستوردة من الخارج للتأكد من التزامها بالاشتراطات»، مؤكدا على «وجود تعاون كبير فيما يتعلق بالمراقبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء، وكذلك شركة الكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزام فعلي بالآليات والأنظمة التي تم استحداثها لتطبيق العزل الحراري».



محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».