عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

تشمل ايقاف المكاتب الهندسية لمدة عامين

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية
TT

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

عقوبات قاسية تنتظر الممتنعين عن تطبيق العزل الحراري في السعودية

حذر المركز السعودي لكفاءة الطاقة المكاتب الهندسية في السعودية، بعقوبات تصل إلى حد إيقاف المكاتب الهندسية لمدة 24 شهرا في حال لم تلتزم بتطبيق العزل الحراري في خرائط المباني، مؤكدا أن ذلك «غير مكلف بالنسبة لصاحب المبنى».
وشدد باسل السلطان ممثل فريق المباني التابع للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في ورشة عمل نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوم أمس، بقاعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمحافظة القطيف (شرق السعودية) بمشاركة المكاتب الهندسية، والمختصين في البلديات والأمانات على أن هناك 24 مدينة يطبق فيها العزل الحراري، منها حاضرة الدمام والخبر ومحافظة القطيف.
وقال إنه «من الضروري تطبيق أنظمة العزل الحراري في المباني التي يتم تصميمها لدى هذه المكاتب؛ حيث إن عملية تطبيق العقوبات على المكاتب الهندسية ستكون بشكل تدريجي؛ إذ ستتراوح مدة الإيقاف بين 6 – 24 شهرا»، لافتا إلى أنه «توجد آليات جاهزة لدى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للتأكد من التزام المكاتب الهندسية بالتصاميم المتضمنة العزل الحراري؛ حيث لا يوجد ارتفاع في التكلفة الإجمالية للتصاميم الهندسية للمباني بعد إدخال مخطط إضافي يتضمن العزل الحراري».
وأشار السلطان إلى أن «المباني المخالفة لن تحصل على التيار الكهربائي بشكل كامل»، منوها إلى أن «تطبيق العزل الحراري على المدن المستهدفة سيقتصر على المباني فحسب؛ إذ ستطبق القيمة التدريجية لقيم العزل الحراري، والمرحلة الأولى ستكون لمدة عامين»، بينما سيتم رفع قيم العزل الحراري في المرحلة الثانية التي ستشمل المباني الحكومية»، لافتا إلى أن «العزل الحراري لن يرفع التكلفة الإجمالية من 3 في المائة إلى 5 في المائة، فيما سيوفر نحو 30 في المائة إلى 40 في المائة من الطاقة الكهربائية».
ولفت إلى أن «القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة تتمثل في قطاع المباني والمواصلات والصناعة؛ إذ تستهلك نحو من 90 في المائة من الطاقة في المملكة، مفيدا أن بوجود تنسيق كبير بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة، فيما يتعلق بمواد العزل المصنعة أو المستوردة من الخارج للتأكد من التزامها بالاشتراطات»، مؤكدا على «وجود تعاون كبير فيما يتعلق بالمراقبة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء، وكذلك شركة الكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزام فعلي بالآليات والأنظمة التي تم استحداثها لتطبيق العزل الحراري».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».