السعودية لتنظيم حدث عالمي يشجع الاستثمار في التقنيات الناشئة

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تتطلع لتقديم فرص في فبراير المقبل

المملكة تستضيف الحدث العالمي «ليب»  (الشرق الأوسط)
المملكة تستضيف الحدث العالمي «ليب» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتنظيم حدث عالمي يشجع الاستثمار في التقنيات الناشئة

المملكة تستضيف الحدث العالمي «ليب»  (الشرق الأوسط)
المملكة تستضيف الحدث العالمي «ليب» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية أمس استضافة الحدث العالمي لفعالية «ليب» المتخصصة في مجال التكنولوجيا فبراير (شباط) المقبل حيث يستهدف الحدث لاستكشاف آفاق للاستثمار في قطاع التقنية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في السعودية لدفع تحقيق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتعزيز استقطاب الاستثمار الأجنبي في هذا النشاط الحيوي.
وينسجم تنظيم الفعالية العالمية مع «رؤية السعودية 2030»، حيث يتجه الاقتصاد الرقمي في المملكة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنسبة تبلغ 3 في المائة.
وتعتزم شركة إنفورما تك - وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة إنفورما المتخصصة في مجال معلومات وفعاليات الأعمال، تنظيم فعالية ليب خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 فبراير المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
واستناداً إلى دعم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ستكون الفعالية بمثابة منصة لاعتماد الحلول التقنية على مجال واسع وتنفيذ المشاريع التجريبية الطموحة، والتي ستسهم بدورها في الارتقاء بآفاق الاقتصاد السعودي وتعزيز حضور المملكة كمركز تقني عال يربط بين القارات الثلاث.
وبفضل الدعم الحكومي لمنصة «ليب» ستقدم الفعالية فرصا عالمية لتمويل الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموس ودعم نمو الشركات الناشئة المشاركة من جميع أنحاء العالم ابتداءً بالسعودية وانتهاءً بسان فرانسيسكو.
ومن المتوقع أن يتجاوز الاستثمار السعودي للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المليار دولار في السنوات القادمة، مع تقديم الشركة السعودية للاستثمار الجريء 750 مليون دولار لتحفيز الشركات الجديدة في المملكة، بالإضافة إلى مبادرة صندوق رأس المال الجريء التقني، أكبر صندوق لرأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط، بإطلاق صندوق تقني بقيمة 500 مليون دولار لدعم مؤسسي الشركات الناشئة، ورجال الأعمال الشباب، والشركات. من جانبه، أكد المهندس عبد الله السياحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن «ليب» ستحدث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مضيفا «سنستقطب من خلالها مشاركات رائدة لأبرز الابتكارات التقنية وأهم مصادر الاستثمار والتمويل، وهو ما يجسد توجيهات القيادة في المملكة لحشد جميع الإمكانات وتسريع تطوير هذا القطاع لما له من تأثير مباشر وإسهام جلي في تحفيز القطاعات المرتبطة وتحقيق مستهدفات الحكومة بتنمية اقتصاد متنوع قائم على المعرفة».
وقال السياحة «نسعى إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على مدى 5 أعوام، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود التوطين، وتمكين القوة العاملة النسائية، واستقطاب المواهب العالمية البارزة».
وينتظر أن تلعب ليب دوراً محورياً في تحقيق الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرامية لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي للمملكة بنسبة 50 في المائة.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة تمكين المرأة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضحى بن زرعة في بيان صدر أمس أن السيدة في المملكة تمكنت من القيام بدوم بارز في قطاع التكنولوجيا، «في وقت نستهدف الارتقاء بمشاركة المرأة السعودية في هذا القطاع لمستويات متقدمة من الاحترافية والعالمية».
وأضافت: «تشكل ليب منصة مثالية لتسليط الضوء على الكفاءات النسائية المحلية المتخصصة في المجال التقني بالإضافة إلى الشركات الناشئة التي تشغلها القيادات النسائية ومنحهن أيضا المجال للتعرف إلى أفضل الفرص التي تتيحها المنصة وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، والاستفادة من فرصة المشاركة في الجوائز وتقوية شبكة العلاقات من أجل النهوض بأعمالهن وتعزيز دورهن في تنمية القطاع».
وستضم فعالية ليب 14 منطقة عرض تغطي مجالات الذكاء الصناعي وتقنيات بلوك تشين والعملات الرقمية والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية والصحية والتنقل الذكي والأنظمة غير المأهولة والبرمجيات مفتوحة المصدر والتقنيات الكمومية وشبكات الجيل الخامس والاتصالات وعلم المواد والفضاء والأقمار الصناعية والبيانات والتقنيات المالية.



إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.


دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
TT

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)
عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، وذلك في إطار دعم تنافسية المواني السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى تمديد فترة الإعفاء من أجور تخزين الحاويات الفارغة الواردة من 10 أيام إلى 20 يوماً في كلا الميناءين، بما يُحفّز الخطوط الملاحية على استيراد وإعادة توجيه الحاويات الفارغة إلى مواني المنطقة الشرقية، ويعزز من تدفقها بشكل مستمر.

كما تسهم المبادرة في تحفيز إعادة توجيه الحاويات الفارغة الموجودة في مواني دول الخليج العربي إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، بما يرفع من مستوى توفر الحاويات الفارغة اللازمة لعمليات التصدير، ويدعم انسيابية حركة البضائع عبر المواني.

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، المهندس سليمان المزروع، أن مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة تُعد ممكناً رئيسياً لتحفيز الخطوط الملاحية على زيادة تدفق الحاويات الفارغة إلى المواني السعودية، بما يسهم في تعزيز توفرها لتلبية احتياجات التصدير.

وأضاف أن المبادرة تدعم رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة الحاويات، إلى جانب الإسهام في خفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتوفر الحاويات.

وأكد أن «موانئ» مستمرة في تطوير مبادرات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية المواني السعودية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تطوير القطاع اللوجستي ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز من تنافسية المواني السعودية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً.