ارتفاع الإنفاق في بريطانيا بانتظار «اختبار سبتمبر»

أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)
أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الإنفاق في بريطانيا بانتظار «اختبار سبتمبر»

أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)
أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)

أفادت أرقام نُشرت الثلاثاء بأن المستهلكين البريطانيين أنفقوا في الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء البلاد تطبيق إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي؛ إذ جرت إعادة فتح الحانات والمطاعم ومحال الحلاقة والتجميل.
وأظهرت البيانات من شركة «باركلي كارد» واتحاد التجزئة البريطاني، أن الإنفاق يقترب من العودة إلى مستوياته الطبيعية، وإن لم تحقق القطاعات كافة استفادة من ذلك. وقالت «باركلي كارد»، إن إنفاق المستهلكين يقل بنسبة 2.6 في المائة عن يوليو (تموز) 2019، وهي أقل نسبة تراجع منذ بدء العزل العام.
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية التي تعلن الأربعاء، أن بريطانيا تعرضت لأكبر ضرر اقتصادي من جائحة «كوفيد – 19» بين الاقتصادات الكبيرة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)؛ إذ من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بنحو 20 في المائة.
وعلى الرغم من أن البطالة لم تسجل سوى ارتفاع طفيف حتى الآن، لأسباب من أهمها برنامج الحكومة لحماية الوظائف، فإن بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو مثليه ليسجل 7.5 في المائة بحلول نهاية 2020.
وعززت إعادة فتح الأنشطة التجارية، وكذلك الطقس المعتدل إنفاق المستهلكين في يوليو. لكن مبيعات الحانات والمطاعم التي أعيد فتحها في الرابع من يوليو ظلت أقل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت مبيعات المأكولات السريعة والجاهزة زيادة 20 في المائة على أساس سنوي مع تفضيل الناس تناول الطعام في المنزل، وهو ما يسعى وزير المالية ريشي سوناك إلى تغييره عن طريق تقديم دعم حكومي لتناول الطعام في المطاعم في أغسطس (آب). كما زاد الإنفاق في محال البقالة والأثاث والإلكترونيات بقوة، في حين ظل الإنفاق على السفر ضعيفاً.
وقدمت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني التي تغطي التسوق فحسب صورة مماثلة لشهر يوليو. حيث أظهرت بيانات شهرية لكونسورتيوم بريطاني لمبيعات التجزئة، أن المبيعات انتعشت بقوة خلال شهر يوليو الماضي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق وعودة الطلب تدريجياً.
وارتفعت المبيعات بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويشار إلى أن هذا ثاني شهر على التوالي يشهد نمواً في مبيعات التجزئة منذ بداية تفشي فيروس كورونا.
وقد ارتفعت مبيعات الأغذية خلال ثلاثة أشهر حتى شهر يوليو الماضي بنسبة 8.2 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة غير الغذائية بنسبة 7.9 في المائة.
وقال بول مارتن، المسؤول بالكونسورتيوم، إن انتعاش الطلب استمر خلال شهر يوليو الماضي. وأضاف أن شهر سبتمبر (أيلول) سوف يكون الاختبار الحقيقي لتجار التجزئة هذا الربع؛ لكونه الشهر الذي يشهد ارتفاع الطلب بسبب عودة المدارس. وقال إنه على هذا الأساس، فإنه في ضوء عدم انتهاء برنامج منح الإجازات للعاملين والغموض الاقتصادي الأوسع نطاقاً، من المرجح أن يزداد معه أيضاً قلق المستهلكين.
ومن جانبه، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن عدد الأفراد العاملين في بريطانيا انخفض 220 ألفاً في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، وهو أكبر تراجع منذ 2009، في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة فيروس كورونا سلباً على سوق العمل.
وقبع معدل البطالة عند 3.9 في المائة، لكن ذلك يعكس زيادة في عدد الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل؛ ولذلك لا يُعتبرون عاطلين.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.